الاستصحاب — الصفحة ٣٤٩

كلام بعض المحققين وما يرد عليه

وقد اتضح مما ذكرنا النظر فيما أفاد ، لكن لا بد من رفع شبهته وحسم مادتها .

فنقول : إن المكلف قد يعلم حاله حين العمل ، أي يعلم في زمان الشك أنه كان

عالما بالحكم والموضوع ، ويكون شكه متمحضا في أنه هل ترك الجزء نسيانا أو سهوا

أم لا ؟

أو يعلم أنه كان جاهلا بهما على النحو الأول من النحوين المتقدمين في صدر

المبحث ، بحيث كان الإتيان بالمأمور به على وجهه من باب السهو والنسيان .

أو على النحو الثاني منهما ، بحيث كان الإتيان به على وجهه من باب الصدفة .

وقد لا يعلم حاله أصلا ، بحيث يحتمل أن يكون تركه مستندا إلى السهو والنسيان ،

مع العلم بالموضوع والحكم .

ويحتمل أن يكون الإتيان من باب السهو .

ويحتمل أن يكون من باب الصدفة ، ويعلم حال الصور الأخرى من ذكر تلك

الصور .

فإن بنينا على انصراف أدلة التجاوز إلى الشك في أنه ترك سهوا ونسيانا ، مع

العلم بالموضوع والحكم ، كما هو الحق ، فحينئذ لو علم المكلف حاله فإن كان شكه من

قبيل ذلك لا يعتني به ، وإن كان من غيره يعتني به .

لكن علم المكلف بالنسبة إلى الأعمال السابقة في غاية الندرة - لو لم نقل أنه

لا يوجد مكلف يعلم حاله تفصيلا وبجميع خصوصيتها - فنوع المكلفين لا يعلمون أن

تركهم على فرضه كان مستندا إلى السهو أو الجهل بأحد قسميه ، فالشك في الأعمال

السابقة كثير واقع من نوع المكلفين .

لكن تشخيص الحال السابقة ، وأنه كان عالما أو لا ، وعلى الثاني كان جهله

بالحكم أو الموضوع ، وعلى أي نحو من أنحاء الجهل في غاية الندرة ، فيحتمل نوع