الاستصحاب — الصفحة ٣٤٨

كلام بعض المحققين وما يرد عليه

كلام بعض المحققين وما يرد عليه

ثم على فرض إطلاق الأدلة يشكل رفع اليد عنه لقوله : ( هو حين يتوضأ أذكر )

لعدم استفادة العلية للمجعول ، ولا الانحصار منه ، لإمكان كونه علة للتشريع

فلا يجوز رفع اليد عنه لأجله ، فتدبر .

كلام بعض المحققين وما يرد عليه

ثم إن بعض المحققين ادعى الإطلاق لجميع صور الشك ، وقال في تقريبه : إن

العمدة في حمل الأعمال الماضية الصادرة من المكلف على الصحيح هي السيرة القطعية ،

وإنه لولا ذلك لاختل نظام المعاش والمعاد ، ولم يقم للمسلمين سوق ، فضلا عن لزوم

العسر والحرج المنفيين في الشريعة ، إذ ما من أحد إذا التفت إلى أعماله الصادرة منه في

الأعصار المتقدمة من عباداته ومعاملاته إلا ويشك في كثير منها ، لأجل الجهل بأحكامها ،

واقترانها بأمور لو كان ملتفتا إليها لكان شاكا ، فلو لم يحمل عملهم على الصحيح ، وبني

على الاعتناء بالشك الناشئ من الجهل بالحكم ونظائره لضاق عليهم العيش .

وهذا الدليل وإن كان لبيا يشكل استفادة عموم المدعى منه ، إلا أنه يعلم منه

عدم انحصار الحمل على الصحيح بظاهر الحال ، فلا يجوز رفع اليد عن الأخبار المطلقة

بسبب التعليل المستفاد من قوله : ( هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك ) لأن جعله قرينة

على التصرف في سائر الأخبار فرع استفادة العلية المنحصرة منه ، والمفروض عدم

الانحصار .

هذا : مع أن دلالته عليه في حد ذاته لا تخلو عن تأمل ، فلا ينبغي الاستشكال في

جريان القاعدة في جميع موارد الشك ( 1 ) انتهى .

1 - حاشية المحقق الهمداني على الرسائل : 112 سطر 22 .