الاستصحاب — الصفحة ٣٤٧

الأمر الثامن : أنحاء الشكوك العارضة للمكلف

المباحث السالفة ( 1 ) ، لكن يمكن أن يدعى أن هذا الارتكاز صار موجبا لانصراف الأدلة

إلى ما يكون مرتكزا لديهم .

وبعبارة أخرى : أن الأحكام الصادرة من الشارع قد تكون تعبدية محضة ، لا

طريق للعقلاء لفهم سرها ، ككثير من التعبديات ، وقد تكون إرشادا إلى طريقة العقلاء ،

كأدلة أخبار الثقة أو اليد ، وقد تكون معنى متوسطا بينهما ، أي لا تكون تعبدية محضة لا

يعلم العقلاء سرها أصلا ، ولا تكون إرشادية إلى ما لديهم ، لعدم الحكم الجزمي بينهم ، لكن

تكون من التعبديات التي يكون للعقل إليها سبيل ، ويكون في ارتكاز العقلاء

ما يناسبها ، وهذا الارتكاز والمناسبات المعلومة عند العقلاء قد توجب الانصراف إلى

ما ارتكز بينهم .

وما نحن فيه من هذا القبيل ، فإذا سمع العقلاء قوله : ( كل ما شككت فيه مما قد

مضى فأمضه كما هو ) ( 2 ) يصير الأمر الارتكازي موجبا لانصرافه إلى ذلك ، ويمنع عن

فهم الإطلاق ، فيكون كالقرينة الحافة بالكلام أو ما يصلح للقرينية .

هذا مضافا : إلى أن الناظر في الروايات يرى أن السؤال والجواب بين الرواة

والأئمة عليهم السلام كانا ممحضين في هذا القسم ، ولا يكون الجهل بالحكم أو الموضوع

في ذهنهم ، فارجع إلى الروايات حتى يتضح صدق ما ذكرنا .

أضف إلى ذلك كله الشواهد الموجودة في الروايات كقوله : ( هو حين يتوضأ أذكر

منه حين يشك ) وقوله : ( وكان حين انصرف أقرب إلى الحق ) بل وقوله : ( قد ركعت

أمضه ) .

وبالجملة : مدعي الانصراف غير مجازف ، وعوى الإطلاق بالنسبة إلى جميع

الصور في غاية الإشكال .

1 - تقدم في صفحة 338 . 2 - تقدم في صفحة 306 .