الاستصحاب — الصفحة ٣٤٦

الأمر الثامن : أنحاء الشكوك العارضة للمكلف

المأتي به للواقع كان عن سهو وغفلة ، كما لو اعتقد المسافر وجوب الإتمام عليه ، فصلى

واحتمل الإتيان قصرا سهوا أو نسيانا فصادف الواقع ، أو اعتقد المسافة دون المسافة ،

واحتمل الإتيان قصرا سهوا أو نسيانا .

ثانيهما : ما لا يكون كذلك ، كما لو اعتقد المسافر كونه مخيرا بين القصر والإتمام ،

فصلى واحتمل الإتيان قصرا من باب الصدفة ، أو كان بين يديه مائعان يعتقد كونهما ماء

مطلقا ، وكان أحدهما المعين مضافا ، ثم بعد الوضوء شك في صحته ، لأجل الشك في

وضوئه بالماء صدفة .

إذا عرفت ذلك : فهل الروايات كموثقة ابن مسلم : ( كل ما شككت فيه

مما قد مضى فأمضه كما هو ) ( 1 ) وغيرها بإطلاقها شاملة لجميع الصور

المتقدمة ؟

أو منصرفة إلى القسم الأول فقط ، أي ما يكون الترك مستندا إلى السهو أو الغفلة

مع العلم بالحكم والموضوع ؟

أو منصرفة عن القسم الأول من قسمي الجهل بالحكم أو الموضوع ، أي ما كان

الإتيان بالواقع مستندا إلى السهو والنسيان .

ثم على فرض إطلاق الأدلة ، هل يكون مثل قوله : ( هو حين يتوضأ أذكر ) ( 2 )

وقوله : ( كان حين انصرافه أقرب إلى الحق ) ( 3 ) مقيدا لها أو لا ؟

أقول : دعوى الانصراف إلى القسم الأول ليست ببعيدة ، وذلك لأن ارتكاز العقلاء

بأن الفاعل المريد لفراغ ذمته إذا أراد إتيان شئ يأتي بما هو وظيفته في محله ، وإن

لم يصل إلى حد تطمئن النفس بأن بناءهم على عدم الاعتناء بالشك ، كما ذكرنا في بعض

1 - تقدم تخريجه في صفحة 306 . 2 - تقدم في صفحة 309 . 3 - تقدم في صفحة 310 .