الاستصحاب — الصفحة ٣٤٥

الأمر الثامن : أنحاء الشكوك العارضة للمكلف

الأمر الثامن : أنحاء الشكوك العارضة للمكلف

كالموالاة .

ومع تسليم ما ذكره من الفرق أن دعوى عدم شمول الأدلة لمثل الأمور الانتزاعية

ممنوعة جدا ، مع كونها معتبرة في الصلاة ، مأخوذة موضوعا للحكم تكون متعلقة للشك ،

فهل مثل الموالاة ليس بشئ عرفا أو عقلا ، أم أن الشئ أو " ما " الموصولة في الأدلة جعلا

مرآة للأشياء خاصة ، مع أنه خلاف التحقيق والواقع في باب الإطلاقات ، أم أنهما

منصرفان عن مثل الموالاة ، مع أنه لا منشأ له ؟ !

فلا إشكال في شمول الأدلة وإطلاقها لمطلق الشرائط ، وكذا الكلام في مثل

الشك في إطلاق الماء وإضافته بعد الوضوء ، لشمول مثل قوله : الرجل يشك بعد ما

يتوضأ ؟ قال : ( هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك ) لكل شك يعرض المكلف

بعد الوضوء .

الأمر الثامن

أنحاء الشكوك العارضة للمكلف

يتصور الشك بعد التجاوز على أنحاء كثيرة ، نتعرض لمهماتها ، ويتضح حال

غيرها في ضمن ما ذكرنا :

الأول : الشك الطارئ بواسطة الغفلة عن صورة العمل ، وهو تارة يكون مع

العلم بالحكم والموضوع ، بحيث يكون الترك على فرضه مستند للسهو والغفلة ، كمن

شك في السجود أو الركوع أو غيرهما لاحتمال تركهما سهوا مع العلم بهما ، وتارة يكون

مع الجهل بالحكم أو الموضوع أو كليهما ، وهذا على قسمين :

أحدهما : ما إذا اعتقد المكلف ضد الحكم أو الموضوع ، بحيث لو فرض مصادفة