الاستصحاب — الصفحة ٣٤٤

تنبيه

والظاهر أن الفرق بين الموضع الخامس والسادس اللذين جعلهما عنوانين ليس

باختصاص الكلام في الأول بالشروط الشرعية ، وفي الثاني بالشروط العقلية كما قيل ،

لمخالفته للتمثيل بالموالاة لكلمات الآية ، فإنه بإطلاقه يشمل الموالاة العرفية المعتبرة

شرعا ، بل الموالاة الماحي تركها للصورة .

والموالاة في كلمات الآية أيضا لا يبعد أن تكون مما اعتبره الشارع ، لأن الأمر

بالقراءة يدعو إلى إيجاد ما هو قراءة عرفا ، وهي لا تتحقق إلا بإتيانها على النحو

المتعارف ، وهذا ليس من الأمر العقلي المحض ، كإحراز الستر قبل الصلاة مقدمة

لتحقق أول الجزء مع الستر ، فإن هذه المقدمة لم يتعلق بها غرض وأمر ، بخلاف الأمر إلى

القراءة وذكر الركوع والسجود .

بل الفرق الذي يمكن أن يكون مراده : أن الشرائط على قسمين .

أحدهما : ما يكون لها نحو وجود مستقل ، كالطهارة والستر والقبلة .

وثانيهما : ما لا تكون كذلك ، كالموالاة في حروف الكلمة وكلمات الآية ، فإنها

لا تكون موجودة إلا بنفس الكلمة والآية ، وليس لها وجود استقلالي ، فلا يشملها قوله :

( كل ما شككت فيه مما قد مضى ) ولا سائر العناوين المأخوذة في الأدلة ، بخلاف

الشروط التي من قبيل الأول .

هذا ما وجه به كلامه بعض المحققين ، وقد جعل من قبيل ما ذكره في المقام

الشك في إطلاق الماء وإضافته ( 1 ) .

وفيه : أن ما اعتبره الشارع في الصلاة ويكون تحت تصرفه وجعله هو كون الصلاة

متقيدة بالطهارة أو الستر أو القبلة ، أو كون المصلي حال صلاته طاهرا متسترا مستقبل

القبلة ، وهذه الأمور من الانتزاعيات أيضا ، ويكون وجودها بعين منشأ انتزاعها

1 - حاشية المحقق الهمداني على الرسائل : 112 ، وانظر أوثق الوسائل : 555 .