الاستصحاب — الصفحة ١٦

تحقيق الحال في المقام

فيكشف العقل منه الوجوب الشرعي ، ثم يشك في صدق عنوان قبيح عليه مما هو

راجح مناطا ، فيقع الشك في الموضوع الخارجي بأنه حسن أو قبيح ، وقد يكون بعكس

ذلك .

مثال الأول : أن إنقاذ الغريق حسن عقلا ، فقد يغرق مؤمن فيحكم العقل بلزوم

إنقاذه ، ويكشف الحكم الشرعي بوجوبه ، ثم يشك في تطبيق عنوان الساب لله ورسوله

عليه في حال الغرق ، وحيث يكون تطبيق هذا العنوان عليه مما يوجب قبح إنقاذه ،

ويكون هذا المناط أقوى من الأول أو دافعا له ، فيشك العقل في حسن الإنقاذ الخارجي

وقبحه ، ويشك في حكمه الشرعي .

مثال الثاني : أنه قد يكون حيوان غير مؤذ في الخارج ، فيحكم العقل بقبح قتله ،

ثم يشك بعد بلوغه في صيرورته مؤذيا ، فيشك في حكمه الشرعي ، فاستصحاب الحكم

العقلي في مثل المقامات مما لا مجال له ، لأن حكم العقل مقطوع العدم ، فإن حكمه فرع

إدراك المناط ، والمفروض أنه مشكوك فيه .

وأما الحكم الشرعي المستكشف منه - قبل الشك في عروض العنوان المزاحم

عليه - فلا مانع من استصحابه ، إذا كان عروض العنوان أو سلبه عن الموضوع الخارجي

لا يضران ببقاء الموضوع عرفا ، كالمثالين المتقدمين ، فإن عنوان الساب والمؤذي من

الطوارئ التي لا يضر عروضها وسلبها ببقاء الموضوع عرفا .

فتلخص مما ذكرنا : جواز جريان الاستصحاب في الأحكام المستكشفة من

الحكم العقلي .