الاستصحاب — الصفحة ٣٣٧

الأمر السابع : أن القاعدة من الامارات أو الأصول ؟

أو أن المستفاد منها أن هاهنا قاعدتين إحداهما قاعدة التجاوز ، وهي أمارة

تأسيسية ، والأخرى قاعدة الفراغ ، وهي أمارة إمضائية لما في يد العقلاء ؟

أو أن قاعدة التجاوز أصل عملي تأسيسي ، وقاعدة الفراغ أمارة عقلائية ؟

والروايات على طائفتين : إحداهما بصدد تأسيس أصل عملي هو قاعدة التجاوز ،

والأخرى بصدد إمضاء ما لدى العقلاء ، وهو قاعدة الفراغ ، وهي أمارة عقلائية .

أو أن قاعدة الفراغ أصل عقلائي ، وقاعدة التجاوز أصل شرعي تأسيسي ؟

أو أنهما أصلان تأسيسيان شرعيان ؟

أو أن المستفاد منها : أن هاهنا قاعدة واحدة ، هي قاعدة التجاوز ، وهي أصل

عملي تأسيسي ؟

وبناء على أصليتها هل هي أصل عملي محض بلا نظر إلى التعبد بوجود المشكوك

فيه ، بل لسان التعبد فيها هو المضي وعدم الاعتناء بالشك عملا ؟

أو أصل محرز الإطلاق ، فمفادها هو البناء على وجود المشكوك فيه مطلقا ،

كالاستصحاب بناء على كونه أصلا محرزا ؟

أو أصل محرز بنحو إضافي في موضوع خاص ، أي بالنسبة إلى ما تجاوز محله ،

فيكون مفادها فيمن شك في الطهارة بعد الصلاة أن الطهارة موجودة بالنسبة إلى الصلاة

المأتي بها لا مطلقا ؟

هذا : ولقد مر منا بعض الكلام في الأمور السالفة مما هو راجع إلى المقام ، وأثبتنا

أن المستفاد من الأدلة هو جعل قاعدة واحدة هي قاعدة التجاوز ، وأن قاعدة الفراغ

لا أصل لها .

والآن نقول : أما كون القاعدة أو القاعدتين أمارة عقلائية أو أصلا عقلائيا ،

أو إحداهما أمارة عقلائية ، والأخرى أصلا عقلائيا ، فمما لا وجه له ، لعدم ثبوت بناء