الاستصحاب — الصفحة ٣٣٤

الأمر السادس : هل المضي على نحو الرخصة أو العزيمة ؟

الأمر السادس : هل المضي على نحو الرخصة أو العزيمة ؟

قال : ( إذا شك فليمض في صلاته ) ( 1 ) .

فإن الظاهر منها عدم الاعتناء بالشك في الذكر بعد الركوع والسجود ، وأن عدم

الاعتناء إنما هو لأجل الشك ، فإن الظاهر من قوله : ( إذا شك فليمض ) أن

الإمضاء لقاعدة التجاوز ، وإن كان العدول إلى السجود والركوع غير جائز ، على فرض

العلم بعدم الإتيان بذكرهما .

لكن لا ينافي ذلك جريان القاعدة فيهما في موردهما ، وأثره عدم وجوب سجدة

السهو أو استحبابها على فرض ثبوتها لكل زيادة ونقيصة ولو استحبابا ، لأن مقتضى

استصحاب عدم الإتيان بذكرهما ثبوت سجدة السهو .

الأمر الساس

هل المضي وعدم الاعتناء بالشك بعد التجاوز

على نحو الرخصة أو العزيمة ؟

قيل ظاهر الأوامر يقتضي وجوب المضي وعدم الالتفات ، فيكون على وجه

العزيمة ( 2 ) .

ورد : بأن الأوامر واردة مورد توهم الحظر ، فلا يفهم منها أزيد من الجواز ( 3 ) .

وقد يقال : بعد تسليم أصل الدعوى بأن كونه عزيمة لا يتوقف على كون الأمر

بالمضي للوجوب ، بل يكفي في ذلك كونه متفرعا على حكم الشارع بأن شكه

ليس بشئ ، فإن مقتضى ذلك كون التلافي بقصد المشروعية تشريعا ومحلقا بالزيادة

العمدية ( 4 ) .

1 - قرب الإسناد : 91 ، الوسائل 5 : 337 / 9 - باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة . 2 - جواهر الكلام 12 : 322 . 3 - انظر مصباح الفقيه 2 : 558 . 4 - انظر نفس المصدر : السطر الأخير .