الاستصحاب — الصفحة ٣٣٣

الأمر الخامس : هل الدخول في الغير معتبر في القاعدة أم لا ؟

فتحصل مما ذكرنا : أن الدخول في الغير غير معتبر في القاعدة .

ثم على فرض اعتباره فلا وجه معتد به للاختصاص بأمر خاص كالركن مثلا ( 1 ) ،

بدعوى أن المراد بالمحل هو محل تدارك الأجزاء المنسية ، وهو كما ترى .

وكالأجزاء الواجبة ( 2 ) ، بدعوى الانصراف إليها ، بعد عد الواجبات في صحيحة

زرارة ، فإنه أيضا ضعيف ، ضرورة عدم صيرورة ذلك موجبا للانصراف .

ولا مطلق الأجزاء مستحبة كانت أو غير مستحبة ، لما أشار إليه الشيخ ( 3 ) ، وقد

عرفت ما فيه ، أو لدعوى الانصراف أيضا .

بل المراد من الغير على فرض اعتباره مطلق الغير الذي يكون مرتبا وجودا على

الفعل المشكوك فيه ، حتى مثل النهوض والهوي ، والدليل عليه - مضافا إلى إطلاق

الأدلة - خصوص موثقة عبد الرحمن المتقدمة ( 4 ) ، فإن الظاهر - بل المقطوع - أن الحكم

بعدم الاعتناء والمضي لكون المورد مندرجا في الكبرى المعهودة ، لا كونه لقاعدة أخرى

مستقلة ، وأما تقييد القاعدة فلا مانع منه ، فإنه ليس بعزيز .

ويدل على المطلوب أيضا إطلاق رواية علي بن جعفر المنقولة في أبواب الخلل :

عبد الله بن جعفر في " قرب الإسناد " عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ( 5 ) ،

عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل ركع وسجد ، ولم يدر هل كبر أو قال

شيئا في ركوعه وسجوده ، هل يعتد بتلك الركعة والسجدة ؟

1 - انظر تذكرة الفقهاء 1 : 136 . 2 - العروة الوثقى 2 : 15 حاشية 1 و 2 . 3 - رسائل الشيخ الأنصاري : 411 . 4 - تقدم في صفحة 331 . 5 - علي بن جعفر العريضي : أبو الحسن ، من الله عليه بصحبة أربعة من الأئمة عليهم السلام ، فقد صحب الأئمة الأطهار الكاظم والرضا والجواد والهادي صلوات الله عليهم ، وكان عظيم الطاعة والتسليم لهم عليهم السلام . روى عن محمد بن مسلم ، وعبد الملك بن قدامة ، والحكم بن بهلول ، وروى عنه علي بن أسباط ، وسليمان بن حفص ، والعمركي البوفكي . انظر الكافي 1 : 258 / 12 ، معجم رجال الحديث 11 : 284 / 7959 و 288 / 7965 .