الاستصحاب — الصفحة ٣٣١

الأمر الخامس : هل الدخول في الغير معتبر في القاعدة أم لا ؟

لكون المكلف يأتي بالعمل على طبق وظيفته ، ويكون حين العمل أذكر منه حين يشك .

فحينئذ نقول : يتضح مما ذكر أن الدخول في الغير غير دخيل في موضوع الحكم ،

وأن تمام الموضوع للحكم بعدم الاعتناء بالشك هو أن المكلف الذاكر يأتي بوظيفته حين

اشتغاله بالعمل ، فإذا تجاوز عن المحل يتحقق موضوع القاعدة ، دخل في الغير أولا ،

ولا يكون الدخول في الغير دخيلا في الحكم حتى فيما كان محققا للتجاوز .

وبعد التنبيه بما ذكرنا تفهم القيدية من قوله في صحيحتي زرارة وإسماعيل بن

جابر : ( دخلت ) أو ( دخل في غيره ) فيكون ذكر الدخول في الغير لتحقق التجاوز نوعا به ،

لا لدخالته في موضوع الحكم .

ويؤيد ما ذكرنا : بل يدل عليه قوله في ذيل موثقة ابن أبي يعفور في مقام إعطاء

القاعدة : ( إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه ) ( 1 ) مع ذكر الدخول في الغير في صدرها ،

فإن الظاهر من ذيلها أنه بصدد إعطاء كبرى كلية ، ويكون الصدر مصداقا لها ، فحصر

لزوم الاعتناء بالشك - فيما إذا كان متشاغلا بالشئ ولم يجزه - دليل على أن الموضوع

للحكم نفس الخروج عن المحل والتجاوز عنه ، ولا دخالة لشئ آخر فيه .

وأما ما أفاده الشيخ الأعظم : من أن الظاهر من الغير في صحيحة إسماعيل

- بملاحظة كون صدرها في مقام التحديد والتوطئة للقاعدة المقررة في ذيلها - أن

السجود والقيام حدا للغير الذي يعتبر الدخول فيه ، وأنه لا غير أقرب من السجود

والقيام بالنسبة إلى الركوع والسجود ، إذ لو كان الهوي والنهوض كافيين قبح في مقام

التوطئة للقاعدة التحديد بالسجود والقيام ، ولم يكن وجه لجزم المشهور بوجوب

الالتفات إذا شك قبل الاستواء قائما ( 2 ) انتهى .

ففيه : أن دعوى كون الصدر في مقام التحديد ، وأنه لا غير أقرب مما ذكر ممنوعة ،

1 - تقدم تخريجه في صفحة 309 . 2 - رسائل الشيخ الأنصاري : 411 .