الاستصحاب — الصفحة ٣٢٨

الأمر الرابع : أن المراد من المحل هو المحل الشرعي

باقية ، فإذا شك في مسح الرجل اليسرى ، وأحرز عدم بقاء الموالاة المعتبرة صدق أنه

شك ولم يكن في حال الوضوء وصار في حال أخرى .

وأما مع بقائها أو الشك في بقائها فلا بد من الرجوع ومسح الرجل ، أما مع بقاء

الموالاة ، فلصدق كونه في حال الوضوء ، وأما مع الشك فلإحرازه بالأصل ، مضافا إلى

قاعدة الشغل ، وهي وإن تقتضي الإعادة لكن مقتضى الأدلة عدمها .

ومنه يظهر الجواب عن ذيل الصحيحة ، فإن الحالة الأخرى إن كانت من

الحالات المترتبة على الغسل فلا إشكال فيه ، وأما مع عدم الترتب فلا يصدق أنه في

حال أخرى ، لعدم الانتقال عن الجزء المشكوك فيه ، لأن الموالاة غير معتبرة في أجزاء

الغسل ، ولا في أجزاء أجزائه ، فحال الغسل باقية مع عدم غسل الجزء أو جزء الجزء ،

ومع الشك فيه يكون الانتقال إلى حال أخرى مشكوكا فيه .

وليس لأحد أن يقول : إنه مع الشك في الجزء الأخير - إذا لم يكن من الأجزاء

المعظمة ، كمسح الرجل أو بعضها ، وكغسل البعض اليسير من الطرف الأيسر - يصدق

أنه فرغ من العمل ، وقام عن الوضوء ، ودخل في حال أخرى ، ولم يكن في حال الوضوء

ولو مع بقاء الموالاة العرفية ، فمن اشتغل بالتمندل وشك في مسح رجله اليسرى صدقت

عليه تلك العناوين ، كمن خرج من الحمام وشك في غسل بعض جسده من الطرف

الأيسر ، وذلك لأن صدق الفراغ مع الشك في مسح الرجل وكذا مع الشك في غسل

الطرف الأيسر أو بعضه ممنوع ، ضرورة أنه مع العلم بعدم المسح والغسل لا يصدق

الفراغ إلا بالمسامحة ، فكيف يصدق مع الشك فيهما ؟ ! لامتناع أن يكون الشك مؤثرا فيه .

هذا مضافا : إلى أن ما ذكر تقرير لقاعدة الفراغ التي لا أصل لها ، لما عرفت ( 1 ) من

أن المجعول بحسب الأخبار هو قاعدة التجاوز ، وأن الوضوء أيضا مشمول لقاعدة

1 - تقدم في صفحة 315 و 320 .