الاستصحاب — الصفحة ٣٢٧

الأمر الرابع : أن المراد من المحل هو المحل الشرعي

القيام من الوضوء أو الفراغ منه ، بل هو عدم الكون في حال الوضوء ، لا بالمعنى

العدمي ، بل بمعنى المضي عنه ، فإن الظاهر أن قوله : ( فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه

وقد صرت في حال أخرى ) بيان مفهوم الصدر ، أي قوله : ( ما دمت في حال الوضوء )

ودعوى أن الحال الأخرى كالصلاة وغيرها المحققة لعنوان التجاوز أعم من الأمر المرتب

شرعا على الوضوء وغيره ، لإطلاق قوله : ( وغيرها ) .

ودعوى أن قوله : ( مما أوجب الله عليك وضوءه ) أعم من الغسل والمسح ، كما في

الحديث : ( أشد الناس حسرة يوم القيامة من يرى وضوءه على جلد غيره ) ( 1 ) فإنه

باعتبار المسح على الخفين .

أو بدعوى إلقاء الخصوصية ، فإذا شك في مسح الرجل اليسرى وقد دخل في

حال أخرى عادية كالتمندل أو غيره فلا يعتني بشكه بحسب المفهوم منها ، ولو مع عدم

مضي زمان يخل بالموالاة العرفية .

وكذا يمكن أن يقال : إن قوله في ذيلها : ( فإن دخله الشك وقد دخل في حال

أخرى ) يدل بإطلاقه على أن من شك في غسل ذراعه أو بعض جسده من الطرف

الأيسر وقد دخل في حال أخرى - أية حال كانت - لا يعتني بشكه ، مع أن الموالاة غير

معتبرة في الغسل ، ولا في أجزاء أجزائه .

هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقرير دعوى الأعمية من المحل الشرعي .

ولكن مع ذلك لا يخلو عن الإشكال ، لأن قوله : ( ما دمت في حال الوضوء )

ظاهر في كونه في حال الوضوء واقعا لا اعتقادا ، كما هو قضية كل عنوان اخذ في موضوع

حكم ، وإذا لم يمسح الرجل اليسرى وبقيت الموالاة المعتبرة تكون حال الوضوء باقية .

ومقابل هذا العنوان هو الانتقال إلى حال أخرى ، أي ما إذا لم تكن الموالاة المعتبرة

1 - الفقيه 1 : 30 / 96 ، الوسائل 1 : 324 / 14 - باب 38 من أبواب الوضوء .