الاستصحاب — الصفحة ٣٢١

الأمر الثالث : أن المستفاد من الروايات قاعدة واحدة وهي التجاوز

لما عرفت ( 1 ) من فساد ذلك ، بل معناه أنه كل ما شككت في وجوده جزءا كان أو شرطا ،

أو نفس العمل مما قد مضى محله المقرر الشرعي ، فأمضه كما هو ، فيكون مفاده إعطاء

قاعدة التجاوز .

كما أن المراد من قول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم المنقولة

في أبواب الخلل : ( كل ما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد ) ( 2 ) هو

بيان مورد من موارد قاعدة التجاوز ، فيكون ملاك الحكم هو التجاوز عن المحل .

لا الفراغ من العمل ، ولا محيص عن حملها على ذلك ، ضرورة أنه مع جريان قاعدة

التجاوز في باب الصلاة من غير إشكال - لدلالة النصوص الكثيرة عليه - لا معنى

لجعل قاعدة الفراغ فيه مستقلا .

ومما ذكرنا : يقرب احتمال آخر في قوله : ( كل ما شككت فيه مما قد مضى

فأمضه كما هو ) وهو أنه بصدد بيان مورد من موارد قاعدة التجاوز - أي الشك الحادث

بعد مضي العمل المتعلق بكل ما اعتبر فيه - لا اعتبار به ، لا لدخالة الفراغ في ذلك ، بل

بملاك التجاوز عن المحل .

فالشك الحادث بعد العمل كالحادث بينه بعد مضي المحل لا اعتبار به ،

لا بملاكين ، بل بملاك واحد هو التجاوز عن المحل ، فحينئذ تكون جميع روايات الباب

المتقاربة المضمون والتعبير لإعطاء قاعدة كلية هي عدم الاعتناء بالشك بعد تجاوز

المحل .

ومما ذكرنا : يمكن أن يدعى أن الوضوء باق تحت قاعدة الشك بعد التجاوز ، لكن

الشارع تصرف في التجاوز فيه ، وقيده - في خصوص باب الوضوء - بالتجاوز عن تمام

1 - في صفحة 312 . 2 - تقدم تخريجه في صفحة 306 .