الاستصحاب — الصفحة ٣٢٠

الأمر الثالث : أن المستفاد من الروايات قاعدة واحدة وهي التجاوز

بالشك في الجزء أو الشرط بعد الفراغ من العمل فيقال : الفرق بين قاعدة الفراغ

والتجاوز أن مفاد قاعدة التجاوز عدم الاعتناء بالشك في الجزء أو الشرط بعد التجاوز

عن محله ، ومفاد قاعدة الفراغ عدم الاعتناء بالشك فيهما بعد الفراغ من العمل .

فلا يرد عليه الإشكالان المتقدمان ( 1 ) من عدم إمكان تطرق الجعل وحكومة

قاعدة التجاوز على الفراغ ، لكن مع عموم قاعدة التجاوز لجميع الأبواب ، وكونها أعم

مطلقا بالنسبة إلى قاعدة الفراغ يكون جعل الثانية لغوا لما عرفت ( 2 ) .

ثم لو قلنا : بأن قاعدة التجاوز مخصوصة بباب الصلاة يقع الكلام في أن المجعول

قاعدتان :

الأولى : قاعدة الفراغ بالمعنى المتقدم آنفا ، وهي سيالة في جميع أبواب الفقه .

والثانية : قاعدة التجاوز ، وهي مخصوصة بباب الصلاة .

أو أن المجعول قاعدة واحدة هي قاعدة التجاوز ، لكن قام الدليل اللفظي في

باب الوضوء ، وغير اللفظي في سائر الأبواب - غير باب الصلاة - على تقييد التجاوز

بكونه عن تمام العمل المركب ، بدعوى أن هذا التقييد ليس مستهجنا كالتخصيص

الأكثري ، والبحث عن ذلك بعد بطلان أصل المبنى ، ومع فرض عدم بطلانه وعدم

ترتب ثمرة مهمة عليه مما لا جدوى له .

فتحصل مما ذكرنا : أن التحقيق هو استفادة قاعدة واحدة هي قاعدة التجاوز

بعد المحل ، وهي سيالة في جميع الأبواب ، ولا وجه لتخصيصها بباب الصلاة ، بعد

عموم الأدلة ، وعدم المقيد والمخصص .

وبما ذكرناه وفصلناه : علم أن مثل قوله في موثقة ابن مسلم : ( كل ما شككت فيه

مما قد مضى فأمضه كما هو ) ليس معناه كل ما شككت في صحته بعد الفراغ منه ،

1 و 2 - تقدم في صفحة 315 و 316 .