الاستصحاب — الصفحة ١٤

فصل : حال جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية الاشكالات الواردة على الشيخ الأنصاري وجوابها

وبعبارة أخرى : أن حكم العقل دائما إنما يتعلق بالعناوين الكلية المبينة

عنده ، وعروض التركيب الخارجي لا يوجب الإهمال والإجمال في موضوعه

تأمل ( 1 ) .

وأما الثاني : فلأن الناقص إذا كان له ملاك آخر تام ، يكون موضوعا مستقلا لحكم

مستقل شرعي ، كما أن التام مع وجود الملاك التام فيه يكون موضوعا لحكم آخر مستقل ،

لأن موضوعات الأحكام تلاحظ مجردة عن اللواحق الغريبة في مقام تعلق الأحكام بها ،

فالناقص - بما أنه شئ بحياله - قائم به الملاك ، ملحوظ في مقام الموضوعية ، ويتعلق به

حكم ، والتام أيضا كذلك ، فلا يجري الاستصحاب فيه ، للعلم بزوال الحكم الأول ،

والشك في وجود حكم آخر .

وجريان استصحاب الحكم الكلي في المقام ( 2 ) ممنوع ، ولو على تسليم جريانه

في الجملة ، لأن الجامع بين الحكمين غير مجعول ، بل المجعول هو كل واحد منهما

مستقلا متعلقا بموضوعه ، والجامع أمر انتزاعي عقلي غير متعلق للجعل ، ولا موضوع لأثر

شرعي ، وفي مثله لا يجري الاستصحاب .

ومما ذكرنا يتضح الإشكال في الثالث ، فإن العقل إذا أدرك المناط التام لموضوع

يدرك أن حكم الشرع تعلق بهذا الموضوع بما هو هو ، مع قطع النظر عن كلية اللواحق ،

ومع التجريد عنها ، وإذا كان بحسب الواقع مناط قائم بعنوان أعم منه ، لا بد وأن يتعلق به

حكم آخر مستقل غير مرتبط بالحكم المتعلق بالعنوان الأخص ، فالإشكال الوارد على

الثاني وارد عليه أيضا .

1 - وجهه : أن العقل لا يحيط بجميع وجوه الأشياء وجميع المناطات ، فحينئذ يمكن الحكم بحسن موضوع مركب من عدة أمور من باب القدر المتيقن ، ومع ذهاب بعض الأجزاء أو الحيثيات يستصحب الحكم الشرعي المستنبط من العقلي ، كما أفاد المشايخ رحمهم الله [ منه قدس سره ] . 2 - انظر نهاية الأفكار 4 : 26 و 27 .