الاستصحاب — الصفحة ٣١٩

الأمر الثالث : أن المستفاد من الروايات قاعدة واحدة وهي التجاوز

لا يقال : إن قاعدة الفراغ عامة سيالة في جميع أبواب الفقه ، دون قاعدة التجاوز ،

فإنها مختصة بباب الصلاة ( 1 ) .

فإنه يقال : قصر قاعدة التجاوز بباب الصلاة ممنوع ، لعموم الدليل وعدم

المخصص :

أما عمومه فلما عرفت .

وأما عدم المخصص اللفظي فظاهر .

وأما عدم المخصص اللبي من إجماع أو شهرة ، فلعدم ثبوتهما ، فما ادعاه بعض

المحققين من اختصاصها بباب الصلاة لم يظهر له وجه .

ولقد أجاد في " الجوهر " حيث قال : ربما احتمل اختصاص مورد هذه الأخبار في

الصلاة ، لاقتضاء سياقها ذلك ، وهو ضعيف جدا ، بل هي قاعدة محكمة في الصلاة

وغيرها من الحج والعمرة وغيرهما .

نعم : هي مخصوصة بالوضوء خاصة ، لما سمعته من أدلتها فمن هنا وجب

الاقتصار عليه ، ولا يتعدى منه في هذا الحكم للغسل مثلا ، بل هو باق على القاعدة من

عدم الالتفات إلى الشك في شئ من أجزائه مع الدخول في غيره من الأجزاء ، نعم

لا يبعد إلحاق التيمم به ( 2 ) انتهى .

وهو جيد إلا ما ذكره أخيرا من نفي البعد عن إلحاق التيمم بالوضوء ، فإن مجرد

بدليته من الوضوء لا يقتضي إلحاقه به في هذا الحكم ، فإن رفع اليد عن العموم يحتاج إلى

مخصص مفقود في المقام .

هذا كله إن أريد من القاعدة أصالة الصحة ، وأما إن أريد منها عدم الاعتناء

1 - مصباح الفقيه 1 : 206 و 207 سطر 23 ، حاشية المحقق الهمداني على الرسائل : 109 ، وانظر حاشية الآخوند على الرسائل : 238 سطر 9 ، فوائد الأصول 4 : 626 . 2 - جواهر الكلام 2 : 355 .