الاستصحاب — الصفحة ٣١٨

الأمر الثالث : أن المستفاد من الروايات قاعدة واحدة وهي التجاوز

وبالجملة : لو شك في الجزء الأخير من المركب مع بقاء محله لا يكون موردا

لقاعدة الفراغ ، للشك في حصول الفراغ ، ولا لقاعدة التجاوز ، لبقاء محله ، ومع مضي

محله يكون موردا لقاعدة التجاوز ، كما يكون موردا لقاعدة الفراغ .

ولو قيل : إن الدخول في الغير معتبر في قاعدة التجاوز لا الفراغ ، فتفترق قاعدة

التجاوز عن الفراغ فيما إذا فرغ من العمل ، وشك في وصف جزئه الأخير أو شرطه ،

أو شك في شرط المركب قبل الدخول في غيره ، فتشمله قاعدة الفراغ لا التجاوز ( 1 ) .

يقال له : إن اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز دون الفراغ مما لا وجه له ،

فإن وجه اعتباره في قاعدة التجاوز إنما هو ظهور قوله في مثل صحيحتي زرارة

وإسماعيل بن جابر : ( ودخلت في غيره ) في ذلك ، وهذا التعبير بعينه ، بل أصرح وآكد منه

موجود في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام التي تكون مستند قاعدة الفراغ ،

وكذا في موثقة ابن أبي يعفور المنقولتين في أبواب الوضوء .

ففي أولاهما : ( فإذا قمت من الوضوء ، وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى

في الصلاة أو غيرها ، فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك وضوءه لا

شئ عليك فيه ) ( 2 ) .

وفي ثانيتهما : ( إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس

شكك بشئ ، إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه ) ( 3 ) .

بناء على رجوع ضمير ( غيره ) إلى الوضوء ، ولا وجه لفهم القيدية في إحدى

الطائفتين دون الأخرى ( 4 ) ، وسيأتي التعرض لذلك إن شاء الله ( 5 ) .

1 - انظر نهاية الأفكار 4 : 45 - القسم الثاني . 2 - الكافي 3 : 33 / 2 ، التهذيب 1 : 100 / 261 ، الوسائل 1 : 330 / 1 - باب 42 من أبواب الوضوء . 3 - تقدم تخريجه في صفحة 309 . 4 - نهاية الأفكار 4 : 44 - القسم الثاني . 5 - يأتي في صفحة 329 - 334 .