الاستصحاب — الصفحة ٣١٧

الأمر الثالث : أن المستفاد من الروايات قاعدة واحدة وهي التجاوز

مركب شك في وجود بعض أجزائه ، مما تجاوز محله ، كما عدا الجزء الأخير ، وتفترق

قاعدة التجاوز عن الفراغ فيما إذا شك في وجود جزء بعد تجاوز محله قبل الفراغ من

العمل ، وتفترق هي عنها فيما لو شك بعد الفراغ عن العمل في كون المأتي به واجدا

للوصف المعتبر في صحته ، أو شك في الجزء الأخير الغير المقوم للصدق العرفي ، حتى

يكون منافيا لتحقق الفراغ من العمل ، فإنه ربما تجري بالنسبة إليه أصالة الصحة دون

الشك بعد تجاوز المحل ( 1 ) .

فإنه يقال : بل قاعدة التجاوز أعم مطلقا ، وما ذكر من موردي الافتراق ممنوع :

أما الشك في كون المأتي به واجدا للوصف أو الشرط ، فلا وجه لإخراجه عن

قاعدة التجاوز ، لأن الوصف أو الشرط شئ شك في وجوده بعد تجاوز محله ، فيشمله

قوله : ( كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه ) ( 2 ) فإذا شك في

تحقق الجهر بعد الدخول في الركوع يكون منطبقا للقاعدة المجعولة ، فلا وجه لقصرها

على الشك في الأجزاء .

وأما الشك في الجزء الأخير الغير المقوم للصدق العرفي :

فإن كان المراد منه صدق الفراغ عرفا فممنوع ، لأن السلام مثلا إذا جعل آخر

الصلاة فلا يحكم العرف بأن المصلي فارغ عن الصلاة قبل السلام ، ومع الشك فيه يكون

الفراغ مشكوكا فيه ، فلا تنطبق عليه قاعدة الفراغ .

وإن كان المراد منه صدق الصلاة على الناقص بجزء - كما لو نسي السلام ودخل

في حائل - فهو مسلم ، لكن لا يلزم منه صدق الفراغ من صلاته قبل السلام ، فإن

المصلي قبل السلام داخل فيها غير خارج عنها ، لكن لو تركها وذهب في شغله يصدق

على ما فعل أنه صلاة ناقصة بجزء .

1 - حاشية المحقق الهمداني على الرسائل : 108 سطر 22 . 2 - تقدم تخريجه في صفحة 307 .