الاستصحاب — الصفحة ٣١٦

الأمر الثالث : أن المستفاد من الروايات قاعدة واحدة وهي التجاوز

الانتزاع منه ، ومع عدم التصرف كذلك لا يعقل انتزاعها منه ، فجعل الصحة مما

لا معنى له .

ومن ذلك يعلم : أن إيجاب البناء على الصحة ابتداء أيضا مما لا يعقل إلا بنحو

من أنحاء التصرف في منشأ الانتزاع ، بل ولا يعقل أن تكون أصالة الصحة أمارة عقلائية

أيضا ، لأن الأمارة على أمر انتزاعي لا تعقل إلا بقيام الأمارة على منشئه ، ومع قيام

الأمارة عليه لا يحتاج إلى قيام أمارة على المنتزع ، بل لا يعقل ، فأصالة الصحة - بمعنى

جعل الصحة للشئ المشكوك فيه ، أو البناء على الصحة ابتداء ، أو إقامة الأمارة عليها

كذلك - مما لا تعقل .

وثانيا : أن قاعدة أصالة الصحة دائما محكومة بقاعدة التجاوز عن المحل ، لأن

الشك في الصحة دائما مسبب عن الشك في الإخلال بشئ مما يعتبر في المأمور به ، وبعد

الفراغ من العمل كما يكون موردا لقاعدة الفراغ ، يكون موردا لقاعدة التجاوز أيضا ،

والقاعدة الثانية ترفع الشك في الصحة ، وترفع موضوع القاعدة الأولى ، فلا يبقى مجال

لجريانها .

وإن شئت قلت : إذا جرت قاعدة التجاوز يحكم العقل بصحة العمل ، وتنتزع

منه الصحة ، لكونها من اللوازم الأعم من الحكم الظاهري ، فتغني عن قاعدة أصالة

الصحة ، وإجراء أصالة الصحة لا يغني عن الثانية إلا بالأصل المثبت ، ولو منعت

الحكومة لما ذكرنا في الأصل السببي والمسببي من ميزان الحكومة ( 1 ) ، فلا أقل من أن

جعل القاعدة الأولى ، أي قاعدة الفراغ يكون لغوا مع جعل قاعدة التجاوز ، لأن قاعدة

الفراغ أخص منها مطلقا .

لا يقال : بين القاعدتين عموم من وجه موردا ، لتصادقهما بعد الفراغ من عمل

1 - انظر صفحة 234 - 238 .