الاستصحاب — الصفحة ٣١٥

الأمر الثالث : أن المستفاد من الروايات قاعدة واحدة وهي التجاوز

الأمر الثالث : أن المستفاد من الروايات قاعدة واحدة وهي التجاوز

الأمر الثالث

أن المستفاد من الروايات قاعدة واحدة وهي التجاوز

هل المستفاد من أدلة الباب أن الشارع أسس قاعدتين مستقلتين ، كل واحدة

منهما بملاك خاص بها :

إحداهما : قاعدة الشك بعد تجاوز المحل ، أي الشك في وجود الشئ بعد التجاوز

عن محله المقرر له .

وثانيتهما : قاعدة أصالة الصحة بعد الفراغ من العمل ( 1 ) ، أم لا يستفاد منها

إلا قاعدة واحدة ( 2 ) ؟

التحقيق أن يقال : إنه قد يراد من القاعدة الثانية أن المجعول هو صحة العمل

بعد الفراغ منه ، أو وجوب البناء على الصحة بعده ، إذا شك في صحته وفساده من جهة

الشك في الإخلال بشئ معتبر فيه ( 3 ) .

فيرد عليه أولا : أن الصحة والفساد أمران منتزعان من عمل المكلف إذا طابق

المأمور به ، وليستا من الأحكام الوضعية الجعلية التي يمكن أن تنالهما يد الجعل ،

فلا يمكن أن يجعل الشارع الصحة للعمل .

نعم : له أن يرفع اليد عن الجزء أو الشرط المشكوك فيهما ، أو يجعل أمارة على

تحققهما ، أو أصلا على وجوب البناء على وجودهما لدى الشك ، ومع إعمال التعبد بأحد

الوجوه تنتزع الصحة من فعل المكلف المنطبق عليه العناوين عقلا ، ولا يعقل عدم

1 - حاشية الآخوند على الرسائل : 237 ، حاشية المحقق الهمداني على الرسائل : 108 ، نهاية الأفكار 4 : 43 - 45 - القسم الثاني . 2 - انظر رسائل الشيخ الأنصاري : 414 سطر 6 ، درر الفوائد : 591 ، فوائد الأصول 4 : 623 - 626 ، نهاية الدراية 3 : 299 . 3 - انظر نهاية الأفكار 4 : 39 - القسم الثاني .