الاستصحاب — الصفحة ٣١٢

الأمر الثاني : أن المراد من الشك في الشئ هو الشك في الوجود

الأمر الثاني : أن المراد من الشك في الشئ هو الشك في الوجود

الأمر الثاني

أن المراد من الشك في الشئ هو الشك في الوجود

هل المراد من الشك في الشئ في قوله في موثقة ابن مسلم : ( كل ما شككت فيه )

وفي صحيحتي زرارة وإسماعيل : ( شك في الأذان أو في القراءة ) هو الشك في الوجود ،

والمراد من المضي مضي محله ، ومن الخروج هو الخروج عن محله المقرر ؟

أو المراد الشك في صحة الشئ ، ومن المضي مضي نفسه ، ومن الخروج من الشئ

الخروج من نفسه ؟

أو المراد من الشك فيه الشك في الشئ من جهة الشك في تحقق جزء أو شرط

معتبر فيه ، ومن المضي والخروج ما ذكر آنفا ؟ وجوه :

ظاهر صدر الروايات ، أي قوله : ( شككت فيه ) أو ( رجل شك في الأذان )

هو الشك في الوجود ، وظاهر ذيلها ، أي قوله : ( قد مضى فأمضه ) في الموثقة ، وقوله : ( إذا

خرجت من شئ ) وقوله : ( جاوزه ) في الصحيحتين هو الخروج والتجاوز عن نفسه .

ولا يبعد ( 1 ) رفع اليد عن ظهور ذيلها بظهور صدرها ، فيكون المراد منها المضي

والخروج عن المحل المقرر لها ، فيقال : إن الظاهر من ذيل صحيحة زرارة مثلا وكذا

صحيحة إسماعيل - بعد ظهور صدرها في الشك في الوجود - هو إعطاء الكبرى الكلية

التي تكون تلك الأمثلة مصاديقها ، فلا يفهم العرف بعد ذلك إلا المضي والخروج عن

المحل .

1 - بل هو متعين بعدما يأتي من عدم تعقل جعل قاعدة الصحة في الأمر الثالث ، لأن السؤال إما عن الشك في وجود المذكورات ، كما هو الظاهر ، أو الأعم منه ومن الشك في الشئ باعتبار الشك فيما يعتبر فيه ، أو محتمل للأمرين . ولا يحتمل اختصاص السؤال بالثاني لبعده جدا ، فحينئذ لا محيص عن رفع اليد عن ظاهر الذيل ، بحمله إما على الخروج عن المحل أو الأعم ، بناء على أن السؤال أعم منهما ، أو محتمل للأمرين ، لترك الاستفصال في الجواب [ منه قدس سره ] .