الاستصحاب — الصفحة ٣٠٣

الجهة الثامنة : في كون ما في اليد وقفا سابقا

لانصراف أدلة اليد عن مثله ، وعدم بناء العقلاء على ترتيب آثار الملكية في مثله ، ولعل

سره أن اعتبار اليد عندهم من أجل الغلبة النوعية ، وطرو مسوغ بيع الوقف نادر .

وإذا رفع الأمر إلى الحاكم فإما أن يكون في مقابله أرباب الوقف ، أو يكون

غيرهم .

فعلى الأول : يكون ذو اليد مدعيا يطالب بالبينة ، وينتزع منه الملك ، لأن

اعتبار اليد إما يكون معلقا على إحراز قابلية الملك للنقل والانتقال ، وإما أن يكون

معلقا على عدم إحراز عدم القابلية ، فعلى الأول تسقط اليد عن الاعتبار ولو لم يكن في

مقابلها الاستصحاب ، وعلى الثاني يقدم استصحاب الوقفية على اليد ، لإحراز عدم

القابلية به .

وعلى أي حال : يكون ذو اليد مدعيا ، وأرباب الوقف منكرين .

وعلى الثاني : أي إذا كان في مقابله غير أرباب الوقف ، وادعى كل من ذي اليد

والمدعي الملكية ، فلا يبعد أن يكون مثل الدعوى في ملك لا تكون يد عليه ، لأن اليد

الغير المعتبرة كلا يد ، وللمسألة مقام آخر .