الاستصحاب — الصفحة ٣٠٢

الجهة الثامنة : في كون ما في اليد وقفا سابقا

الجهة الثامنة : في كون ما في اليد وقفا سابقا

معها ، فلا تأثير للاستصحاب ، إلا أن يدعى رادعيته عن بنائهم ، وهو أيضا غير صالح

لذلك ، كما قلنا في نظائره ( 1 ) .

وتعليق بنائهم على عدم قيام حجة شرعية كما ترى ، وبناؤهم وإن كان في ظرف

الشك ، لكن الاستصحاب لا ينقح الموضوع عند العقلاء بما هم عقلاء ، فما أفيد في المقام

ساقط رأسا .

وأما في الصورة الثانية : فإن كان المعارض غير المالك ، فلا تسقط يده عن

الاعتبار في غير الغاضب ، وإن كان المالك يسقط اعتبارها لدى العقلاء ، لعدم بنائهم على

ترتيب آثارها على ما في يده .

وأما في الصورة الثالثة : أي صورة رفع الأمر إلى الحاكم ، ومقام تشخيص

المدعي من المنكر فإن كان في مقابله المالك الأول تسقط يده عن الاعتبار ، ويقدم

استصحاب حال اليد على قاعدة اليد ، لأنه أصل موضوعي حاكم عليها ، سواء كان حال

اليد معلوما عند الحاكم وجدانا ، أو بالبينة ، أو بإقرار ذي اليد .

الجهة الثامنة

في كون ما في اليد وقفا سابقا

إذا كان المال وقفا سابقا ، فتارة يعلم حال اليد ، وأنها حدثت على الملك في حال

وقفيته ، واحتمل طرو بعض مسوغات بيع الوقف وشرائه من وليه ، وتارة لا يعلم

سابقتها ، واحتمل حدوث اليد بعد طرو مسوغ البيع .

وعلى أي حال : تسقط اليد عن الاعتبار سواء دفع الأمر إلى الحاكم أم لا ،

1 - انظر صفحة 373 و 381 - 382 من هذا الكتاب ، أنوار الهداية 1 : 279 .