الاستصحاب — الصفحة ٣٠١

الجهة السابعة : في فروع العلم بسابقة اليد

الجهة السابعة : في فروع العلم بسابقة اليد

الجهة السابعة

في فروع العلم بسابقة اليد

إذا علم حال اليد ، وأنها حدثت على المال على وجه الغصب ، أو الأمانة ،

أو العارية ، أو نحو ذلك ، فتارة : لا يكون في مقابل ذي اليد مدع ، وتارة : يكون في مقابله

ذلك ولم يرفع الأمر إلى الحاكم ، وثالثة : رفع الأمر إليه .

أما في الصورة الأولى : فتارة يدعي ذو اليد الملكية والانتقال من مالكه إليه ،

وتارة لا يدعي ، فإن ادعاها فلا يبعد أن يترتب على ما في يده آثار الملكية في غير

الغاصب ، وأما فيه فالظاهر عدمه .

وهل ترتيب الآثار في غيره من جهة أنه مدع بلا معارض ، أو من جهة قبول

دعوى ذي اليد ، أو من جهة اليد المقارنة للدعوى ؟

الظاهر أنه من جهة إحدى الأخيرتين ، ولهذا لو عارضه غير المالك الأول يعد

مدعيا ، وتطالب منه البينة ، وأما مع عدم دعوى الملكية أو عمل منه يظهر دعواها ،

فلا يحكم بالملكية ، كل ذلك من جهة بناء العقلاء وسيرتهم .

وقد يقال : بسقوط اليد فيما علم حالها ، فإن اليد أمارة إذا كانت مجهولة الحال ،

غير معنونة بعنوان الإجازة مثلا ، واستصحاب حالها يوجب رفع موضوعها ، وتنقيح

عنوانها ، فتسقط عن الحجية برفع الموضوع ( 1 ) .

وفيه : أن تحكيم الاستصحاب على بعض الأدلة بتنقيح ورفع إنما هو في الأدلة

اللفظية ، لا في مثل بناء العقلاء ، فإنه إن كان غير ثابت أو غير محقق في مورد مسبوقية

اليد بالإجارة أو العارية فمعها ساقط عن الحجية ، كان استصحاب شرعي أولا ، أو ثابت

1 - فوائد الأصول 4 : 604 و 605 .