الاستصحاب — الصفحة ٣٠٠

تنبيه : الاحتجاج في أمر فدك

ترى ، ولعمري إن ما ذكره واضح البطلان في أمثال تلك العقود في اعتبارات

العقلاء .

وثالثا : أن مناط انقلاب الدعوى في باب دعوى الانتقال من مورث المدعي ليس

ما ذكره من قيام الورثة مقامه ، بل المناط فيه هو كون هذه الدعوى والإنكار ذات أثر

شرعي ، ويكون قيام البينة والحلف موجبين لفصل الخصومة ، وتكون حال هذه الدعوى

بالنسبة إلى الدعوى الأولى كالأصل السببي والمسببي في وجه .

فإذا ادعى ذو اليد : أن المال انتقل إليه من مورث المدعي ، وأنكره المدعي ، فإن

أقام البينة على ذلك فهو ، وإن حلف المنكر على أنه لم ينتقل من مورثه إليه يؤخذ المال

ويرد إليه ، لكونه وارثا له ، وينتقل ماله منه إليه ، فيثبت الحلف كونه مالا لمورثه ، وأدلة

الإرث انتقاله إليه .

وهذا المناط موجود في الوصية ، فإذا أوصى أحد بما له لزيد ، وادعى زيد أن المال

الذي في يد عمرو له ، وادعى عمرو انتقاله من الموصي إليه ، فتنقلب الدعوى ، لعين

ما ذكرنا .

وكذا الحال فيما نحن فيه بناء على الخبر الموضوع ، فإن دعوى الصديقة

عليها السلام ، انتقال فدك من رسول الله صلى الله عليه وآله إليها لو قوبلت بإنكار

المسلمين أو ولي أمرهم على زعمهم صارت الدعوى منقلبة ، ولم تكن هذه الدعوى

كدعوى الانتقال من الأجنبي ، لأن الحلف على عدم الانتقال من الأجنبي إليها لا أثر

له ، بخلاف ما نحن فيه ، فإنه لو ثبت عدم الانتقال منه إليها صار ملكا للمسلمين ،

فالحق في الجواب ما ذكرنا أولا : من عدم تقابل دعواها بإنكار ، كما يظهر من التواريخ

الناقلة للقضية ، فراجع ( 1 ) .

1 - انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 16 : 214 .