الاستصحاب — الصفحة ٢٩٩

تنبيه : الاحتجاج في أمر فدك

وأما الإقرار للأجنبي فلا يوجب الانقلاب ، وإقرار الصديقة سلام الله عليها

يكون سبيله سبيل الإقرار للأجنبي والموصى له - الذي هو أيضا كالأجنبي - لا يوجب

الانقلاب .

نعم : لو كان المسلمون وراثا لرسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك كان الانقلاب

حقا ، لكنه خلاف الواقع ( 1 ) إنتهى ملخصا .

فيرد عليه أولا : أن كون الإرث كذلك ممنوع ، لا دليل عليه نقلا ولا في اعتبارات

العقلاء ، أما نقلا فيظهر بالتتبع في الآيات والأخبار الواردة في الإرث ، وأما اعتبارا فلأن

المال ينتقل إلى الوارث في اعتباراتهم ، لا أنه يقوم مقامه .

مثلا : لو مات أحد عن ابن وبنت وأم وأب وزوجة ، فهل تجد من نفسك في

اعتبارات العقلاء أن تقوم الورثة مقامه بمقدار إرثهم ، فتقوم الزوجة مقامه في الثمن

أو مقام ثمنه ، والابن مقام ثلثيه من البقية أو مقامه في الثلثين ، وهكذا ؟ ! وهل هذا إلا

أمر مستنكر عقلا ولدى العقلاء ؟ ! ولذا لا يفهم العقلاء من آيات الإرث وأخباره

إلا الانتقال ، ولو دل ظاهر دليل على ما ادعي يجب صرفه ، مع أنه لا دليل عليه ، وإن

مارت به بعض الألسن مورا .

وثانيا : أن كون الهبة والوصية من قبيل ما ذكره محل منع ، ضرورة أن اعتبار الهبة

والوصية التمليكية هو إعطاء المال ونقله ، لا إعدام إضافة ، وإيجاد إضافة أخرى .

مضافا : إلى أن إيجاد الإضافة بين المال وغيره لابد وأن يتأخر عن إعدامها بينه

وبين نفسه ، مع أنه بإعدامها يصير المال أجنبيا عنه وتنقطع سلطنته عنه ، فلا يمكن له

إيجاد إضافة بينه وبين غيره .

وتوهم : أن إيجاد الإضافة في عرض إعدامها ، أو أن الإيجاد مقدم على الإعدام كما

1 - فوائد الأصول 4 : 615 - 617 .