الاستصحاب — الصفحة ٢٩٨

تنبيه : الاحتجاج في أمر فدك

الانقلاب ما لم يقابلها الانكار ، والقوم لم ينكروا على فاطمة سلام الله عليها دعواها ، بل

كانوا يقولون : إن فدكا فئ المسلمين ، ولا بد من إقامة البينة على الانتقال ، مع أنها ذو

اليد ، ولم يكن في مقابل يدها إلا دعوى أنها فئ المسلمين ، لا إنكار دعواها حتى تنقلب

الدعوى ( 1 ) .

وأما ما أفاده بعض أعاظم العصر رحمه الله في مقام الجواب : بأن إقرارها لا يوجب

انقلاب الدعوى ، وليس إقرارها كإقرار ذي اليد بأن المال كان لمن يرثه المدعي ، لأن

انتقال الملك من النبي صلى الله عليه وآله إلى المسلمين على فرض صحة ما نسب إليه

من أنه قال : " نحن معاشر الأنبياء لا نورث . . " ( 2 ) إلى آخره ليس كانتقال الملك إلى

الوارث ، لأن انتقاله إلى الوارث إنما هو بتبدل المالك وقيامه مقام المورث ، وانتقاله منه

إلى المسلمين كانتقال المال من الموصي إلى الموصى له ، ومن الواهب إلى المتهب بإعدام

إضافة ، وإيجاد إضافة أخرى ، لأن تبدل الإضافة قد يكون من طرف المملوك ، كعقود

المعاوضات ، وقد يكون من طرف المالك كالإرث ، فإن التبدل من قبل المالك ، مع بقاء

المملوك على ما هو عليه ، فيقوم الوارث مقام المورث في الإضافة ، وقد يكون بتبدل

نفسها ، بمعنى أنه تنعدم الإضافة القائمة بين المالك والمملوك ، وتحدث إضافة أخرى

لمالك آخر ، كما في الهبة والوصية .

وانتقال المال من النبي صلى الله عليه وآله إلى المسلمين - بناء على الخبر

الموضوع - ليس كانتقاله إلى الوارث ، بل هو أشبه بانتقال المال الموصى به إلى الموصى

له ، فإن المال بعد موته يصرف في مصالحهم ، ومن المعلوم أن إقرار ذي اليد بأن المال كان

ملكا لمورث المدعي إنما يوجب الانقلاب من حيث إن الإقرار للمورث إقرار للوارث ،

لقيامه مقامه في طرف الإضافة .

1 - درر الفوائد : 617 . 2 - اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 2 : 235 .