الاستصحاب — الصفحة ٢٩٦

الجهة السادسة : في إقامة الدعوى على ذي اليد وفروعها

الجهة السادسة : في إقامة الدعوى على ذي اليد وفروعها

ليس بما لك ، بل مجموعهما مالك واحد - فهو كما ترى .

وإن ذهب إلى ما قلنا : من أن ذلك الاستيلاء على التمام إنما يكون استيلاء على

البعض المشاع تاما واستقلالا ، ويكشف عن ملكية كذلك ، وعلى البعض الآخر بتبع

استيلاء الآخر فلا نزاع . هذا حال المتصرفين اللذين لا نزاع بينهما .

ومنه يعلم : حال مقام التنازع ، فإنه إذا كانت عين في يد شخصين ، وكل منهما

يدعي أنها له وصاحبه غاصب ، يكون كل منهما بالنسبة إلى نصفه المشاع مدعيا ،

وبالنسبة إلى نصفه الآخر منكرا ، وتحقيق الحال موكول إلى كتاب القضاء .

الجهة السادسة

في إقامة الدعوى على ذي اليد وفروعها

إذا كان في مقابل ذي اليد من يدعي الملكية ، ورفع الأمر إلى الحاكم ، فلا أثر

لعلم الحاكم بملكيته السابقة للمدعي ، ولا لقيام البينة عليها في انقلاب الدعوى ،

وجعل المدعي منكرا ، والمنكر مدعيا ، فإن ثبوت الملكية السابقة لا أثر له ، واستصحاب

الملكية لا يعارض اليد ، لحكومتها عليه .

وأما إذا اعترف ذو اليد بأنه كان ملكا له سابقا ، فتارة تنضم إلى ذلك دعوى

الانتقال منه إليه ، وأخرى تنضم إليه دعوى انتقاله إلى ثالث ، ومنه إليه ، وثالثة : يعترف

- مع اعترافه بأنه كان ملكا له - بأنه لم ينتقل إلى ثالث ، لكن مع ذلك ملك له الآن ،

ورابعة : لا يضم إلى اعترافه شيئا ، فيدعي الملكية ، ويعترف بأنه كان ملكا للمدعي

سابقا .

لا إشكال في انقلاب الدعوى في الصورة الأولى إن أنكر ذو اليد دعواه ، وأما مع