الاستصحاب — الصفحة ٢٩٥

حول كلام المحقق السيد الطباطبائي قدس سره وما يرد عليه

ان الشريكين تكون يد كل منهما على ملكه مستقلة ، ولا تكون له يد على ملك الغير

أصلا ، فإن اليد هي الاستيلاء والسلطنة الفعلية على الشئ ، وكل منهما يكوم مستوليا

على نصف العين ، يجوز له النقل وجميع التصرفات التي لا يستلزم منها التصرف في مال

الغير ، وعدم جواز التصرف الخارجي لكل منهما في العين ليس لأجل نقصان يده لملكه ،

بل لاستلزام التصرف في ملك الغير .

وبالجملة : أن الشريكين تكون لكل منهما يد مستقلة على ماله ، دون مال الآخر ،

وليس لواحد منهما يد ناقصة على التمام ، ولا معنى لذلك ، لأن لازمه أن يكون كل منهما

مسلطا على مال صاحبه ، وناقص السلطنة على ملك نفسه ، وهما باطلان .

هذا بحسب مقام الثبوت والواقع ، فإذا كانت يد شخصين على عين - كما لو

رأينا شخصين يتصرفان في أمتعة بيت أو دكة ، أو يدبران أمر ضيعة - يحكم العقلاء

لأجل يدهما بأنهما شريكان في الأمتعة والضيعة ، ويكون لكل منهما النصف المشاع ، وأن

تصرفهما في الجميع يكون بإذن صاحبه .

وبالجملة : تكون اليد كاشفة عن الملكية المشاعة ، وقد عرفت أن ، يد كل منهما في

الملكية المشاعة تكون مستقلة على ملكه فقط ، وليس له اليد على ملك غيره رأسا .

وإن شئت قلت : إن يد كل منهما على ماله استقلالية أصلية ، وعلى ملك غيره غير

أصلية تحتاج إلى الإذن ، فاستيلاء كل منهما على جميع المال لا يمكن أن يكون بالأصالة

والاستقلال ، فمن قال : بأن الاستيلاء الناقص يكون على تمام المال ( 1 ) . فإن ذهب إلى أن

الاستيلاء الناقص على التمام يكشف عن ملكية النصف المشاع ، فلا وجه لكشف

الاستيلاء على التمام ناقصا عن ملكية نصفه تاما .

وإن ذهب إلى أنه يكشف عن الملكية الناقصة للتمام - بمعنى أن كل واحد منهما

1 - حكاه عن البعض في منية الطالب 1 : 398 .