الاستصحاب — الصفحة ٢٩٤

حول كلام المحقق السيد الطباطبائي قدس سره وما يرد عليه

كون القوة اعتبارية .

ومنها : قوله القسمة معينة للا متعين ، من دون لزوم تبادل بين أجزاء العين ، فإن

القسمة وإن كانت عنوانا مستقلا مقابل البيع والصلح وغيرهما ، لكن لا إشكال في أن

لازمها التبادل بين مال الشريكين ، ضرورة أن كل جانب من العين الخارجية كان لهما

قبل التقسيم ، وصار مختصا بعده ، ولا يمكن ذلك إلا بالتبادل ، لا خروج غير المتعين إلى

المتعين ، بحيث يملك كل منهما حصته الخاصة به في نفس الأمر بلا تبادل ، فإنه غير

معقول في المشاع ، ومخالف لارتكاز العقلاء .

ومنها : التزامه بمملوكية الأمر الانتزاعي ، وعدم مملوكية العين الخارجية لأحد ،

وانتساب المملوكية إليها ، لكونها موردا لما هو مملوك ، فإنه من غريب الالتزامات ، بل لو

لم يكن لما التزمه من الإشاعة إلا هذا التالي لكفى في فساده ، لأن الضرورة قائمة

عند العقلاء بأن المملوك للشركاء هو نفس الأعيان ، لا الأمر الانتزاعي ، وتكون العين

غير مملوكة لأحد ، كما نص عليه في جملة من كلامه ( 1 ) .

مضافا : إلى أنه إذا كانت عين مملوكة لأحد ، فلا إشكال كما اعترف به في أنها

مملوكة بالذات له ، والكسور مملوكة بالعرض ، فإذا باع نصفها لزم بناء على قوله أن يبيع

مالا يملكه إلا بالعرض ، أي الأمر الانتزاعي ، ولا يبيع مملوكه ، وأن ملكه صار مسلوبا

عن العين بلا سبب ، ومتعلقا بأمر انتزاعي بلا سبب .

ولعمري إن ما توهمه في المقام تحقيقا وتدقيقا من فلتأته التي لا تغفر لمثله ، وهو

من خلط العقليات بالعرفيات ، والفلسفة بالفقه ومن اللازم على المشتغلين الاحتراز

عنه .

فإذا اتضح اعتبار الإشاعة في الأعيان تكون اليد على المشاع أيضا ممكنة ، ضرورة

1 - نهاية الدراية 3 : 337 سطر 21 و 25 .