الاستصحاب — الصفحة ٢٩٣

حول كلام المحقق السيد الطباطبائي قدس سره وما يرد عليه

المعتبر لا يكون المجموع ولا نصفه محققا .

ومنها قوله في المشاع : إنه أمر انتزاعي وموجود بالقوة ، متساوي النسبة إلى

التقسيمات ، جزئي بجزئية منشأ انتزاعه ، وشائع وسار باعتبار قبوله لكل تعين .

وفيه ما عرفت : من أن المنتزع لا يعقل أن يكون مباينا للمنتزع منه ، والمتعين

واللا متعين متباينان ، لا تعقل منشئية أحدهما للآخر ، وقد أشرنا ( 1 ) إلى أن الكلي لا يعقل

انتزاعه من الجزئي بما أنه جزئي ، بل ليس الكلي والجزئي من قبيل المنتزع والمنتزع منه ،

كما هو المقرر في محله ( 2 ) .

وأيضا أن القوة التي في الأجسام وبها تقبل التقسيمات المتعينة هي الهيولى على

مسلك طائفة ( 3 ) ، وهي لا تكون جزء مشاعا بالضرورة ، ولا أمرا انتزاعيا .

وأيضا أن التقسيمات الخارجية لا تخرج المشاع عن إشاعته ، ضرورة أن

الشريكين ما لم يتفقا على التقسيم لا يصير المشاع مفروزا ولو قسم المملوك خارجا ، مع

أنه اعترف بأن ليس في الجسم إلا نصفان وبالتقسيم يصير مفروزا .

وأيضا : أن التقسيم الاعتباري موجب للإفراز والتعيين ، وليس حامله القوة

الموجودة في الجسم .

وأيضا : يجري التقسيم في المنفصلات - ككر من الحنطة المشاعة - مع أن تنصيفه

ليس واقعا على القوة .

فظهر من ذلك فساد توهم أن النصف المشاع عبارة عن قوة متساوية النسبة

إلى التقسيمات ، إلا أن يكون مراده من القوة أمرا اعتباريا ، ومن التقسيم الإفراز

بتراضي المالكين ، لا التقسيم الخارجي ، وهو كما ترى مخالف لظاهر كلامه ، خصوصا

1 - تقدم في صفحة 290 . 2 - شوارق الإلهام : 156 سطر 22 . 3 - انظر الأسفار 5 : 66 ، شرح المنظومة : 214 - قسم الحكمة .