الاستصحاب — الصفحة ١١

تنبيه في ضابط المسألة الأصولية وأن الاستصحاب منها

فصل

حال جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية

قد فصل العلامة الأنصاري رحمه الله بين الأحكام الشرعية المستفادة من الدليل

الشرعي ، والمستفادة من الدليل العقلي ، فذهب إلى عدم الجريان في الثانية .

ومحصل كلامه تقريبا : أن موضوع الأحكام العقلية بجميع قيوده معلوم مفصل

لدى العقل ، ولا يعقل طرو الشك في موضوع حكمه ، وتكون تمام الحيثيات - حتى عدم

الرافع - من قيود الموضوع ، وتكون مناطات أحكامه معلومة مفصلة ، والأحكام الناشئة

من إدراك تلك المناطات مفصلة مبينة ، لا يحوم حولها الشك إلا من حيث الشك في

عنوان الموضوع ، فالشك وإن كان في الرافع يرجع إلى الشك في تبدل عنوان الموضوع .

وبالجملة : حكم العقل بحسن عنوان أو قبحه مما لا يتبدل مع حفظ ذاك

العنوان ، ومع الشك في تبدل العنوان لا يكون للعقل حكم جزما ، فاستصحاب حكم

العقل مع القطع بعدمه لا معنى له .

وكذا لا يجري استصحاب الحكم الشرعي المستكشف منه ، لأن الحكم

المستكشف أيضا يكون للعنوان الذي أدرك العقل مناطه فيه ، فيكون الحكم الشرعي