الاستصحاب — الصفحة ٢٨٩

حول كلام المحقق السيد الطباطبائي قدس سره وما يرد عليه

مناشئها ، من غير مزاحمة بينها وبين الإضافة المشابهة لها ، إلا أن يرجع الاستقلال فيها إلى

أنه لا شريك لها ، ولا مشابه لها في تلك الإضافة ، فتصير مثل ما نحن فيه في عدم إمكان

استقلالها مع الشركة .

فإذا بطل اجتماع المالكين المستقلين ، وكذا اجتماع اليدين المستقلتين على

شئ واحد بطل الاحتمالان الأولان .

وأما الاحتمالان الآخران ، أي كون اليدين على تمام الشئ ناقصتين ، أو يدين

مستقلتين على نصفه المشاع ، فلا بد قبل تحقيق الحق فيهما من بيان إمكان الملكية

المشاعة ، واليد المستقلة على النصف المشاع :

أما الملكية المشاعة فهي أمر عقلائي ، ومن الاعتبارات الصحيحة العرفية ، يعرفها

كل أحد ، من غير ابتنائها على بطلان الجزء الذي لا يتجزأ ، فإن ابتناء قضية عرفية

واعتبار سوقي على مسألة دقيقة حكمية مما لا معنى له .

فما يظهر من بعض من ابتناء هذه المسألة على تلك المسألة العقلية ( 1 ) ناش من

الغفلة عن اعتبارات العقلاء ، ضرورة أن جميع أهل البلدان من السوقي وغيره يفهم

الملك المشاع ويعتبره ، مع أن مسألة إمكان الجزء وامتناعه مما لا تقرع إلا سمع بعض

أهل العلم ، وتحقيقها وإثبات امتناعه من شأن الأوحدي من أهل الفن ، فأين ابتناء مثل

هذه المسألة السوقية الضرورية الاعتبارية على تلك المسألة النظرية الدقيقة التي لا اسم

لها ولا رسم عند العقلاء وأصحاب اعتبارات تلك الأمور ؟ !

وبالجملة : إن اعتبار الملك المشاع أوضح من أن يحتاج إلى بيان ، ضرورة أنه

لو مات أحد عن ولدين ، يصير كل منهما عند كافة العقلاء مالكا للنصف المشاع ،

ويكون اعتبار الإشاعة معلوما عندهم وجدانا ، ولو لم يمكن لهم بيان مفهومها

1 - منية الطالب 1 : 397 ، وانظر كتاب البيع لسماحة الإمام قدس سره 3 : 280 تجد المزيد من البيان .