الاستصحاب — الصفحة ٢٨٨

حول كلام المحقق السيد الطباطبائي قدس سره وما يرد عليه

فالإنصاف : أن استقلال المالكين على ملك واحد مما لا يمكن عند العقلاء ، ولا

ترد النقوض المذكورة .

وأما ما ذكره أخيرا - بعد إيراد الإشكال بأن مقتضى استقلال الملكية جواز منع

الغير ، وهو مفقود في المقام أن هذا نحو من الملكية المستقلة ، كالواجب التخييري

والكفائي ، حيث إنهما نحوان من الوجوب ( 1 ) ، فهو من غريب الكلام ، لأن لازم ذلك

أن الملكية الغير المستقلة نحو من الملكية المستقلة ، ضرورة أن معنى الاستقلال في

الملكية هو الاستبداد والانفراد بها ، والواجب التخييري نحو من الواجب ، كما أن الملكية

الغير المستقلة نحو من الملكية ، لا نحو من الملكية المستقلة ، فما ذكره نظير أن يقال : إن

الواجب التخييري والكفائي نحوان من الواجب العيني والتعييني ، وهو كما ترى ، هذا حال

الملكيتين المستقلتين على شئ واحد .

وأما اجتماع اليدين المستقلتين على شئ واحد فهو أيضا لا يجوز ، ضرورة أن

مقتضى استقلال الاستيلاء على شئ جواز منع الغير عن التصرف والد خالة فيه ،

واستبداد اليد المستقلة في تدبيره وتصرفه .

ألا ترى : أنه فرق واضح بين كون شئ تحت يد شخص واحد ، يتصرف فيه بما

يشاء ، ويمنع تصرف غيره ، أو يجيزه بأي نحو يشاء من إتلاف وإفساد وغيرهما ، وبين

كونه تحت يد شخصين يكون كل منهما متصرفا فيه ، فإن تصرف كل واحد ليس كالأول ،

لعدم جواز منع تصرف الغير مطلقا ، ولا إجازة غيره كذلك ، وهل هذا إلا أثر استقلال

الأولى ، وعدمه في الثانية .

وقياس ذلك بجارين لشخص واحد وصاحبين له ، ومؤانسين وأخوين مع

الفارق ، لأن تلك الإضافات لا تتصف بالاستقلال واللا استقلال ، فإنها تتحقق بنفس

1 - العروة الوثقى 3 : 123 .