الاستصحاب — الصفحة ٢٨٦

حول كلام المحقق السيد الطباطبائي قدس سره وما يرد عليه

بالوقوع في بعض الموارد ، مثل كون الشئ ملكا للنوع ، كالزكاة والخمس والوقف على

العلماء والفقراء ، على نحو بيان المصرف ، فإن كل فرد من النوع مالك لذلك المال .

قال : بل لا مانع من اجتماع المالكين الشخصيين أيضا ، كما إذا وقف على زيد

وعمرو ، أو أوصى لهما على نحو بيان المصرف ، فإنه يجوز صرفه على كل واحد منهما ،

فدعوى عدم معقولية اجتماع المالكين على مال واحد لا وجه لها .

مع أنه لا إشكال في جواز كون حق واحد لكل من الشخصين مستقلا ، كحق

الخيار ، وكولاية الأب والجد على مال القاصر ، ومن المعلوم عدم الفرق بين الحق والملك .

إلى أن قال : ودعوى أن مقتضى الملكية المستقلة أن يكون للمالك منع الغير ، وإذا

لم يكن له منعه فلا يكون مستقلا ممنوعة ، فإن هذا أيضا نحو من الملكية المستقلة ، ونظيره

الوجوب الكفائي والتخييري في كونهما نحوا من الوجوب ، مع كونه جائز الترك ( 1 ) انتهى .

وأنت خبير بما فيه : أما نقضه بمثل الزكاة والخمس والوقف العام فهو غريب ، لأن

المالك في أمثالها هو الجهات لا الأفراد ، ومالكية الجهات عقلائية .

وأما مثل الوقف على زيد وعمرو فهو أيضا كذلك في مفروض كلامه ، لأن الوقف

لهما - بوجه يكون كل منهما مصرفا - لا يمكن إلا بالوقف على جهة قابلة للانطباق على

كل منهما لا غيرهما .

وإلا فإن رجع إلى الوقف على كل منهما وأعقابهما يكون كل منهما موقوفا عليه

بالنسبة إلى نصفه ، وإن رجع إلى الوقف على كل منهما بنحو الترديد فهو باطل ، فلا بد

وأن يكون على نحو الأول .

ومن ذلك يعلم : حال الوصية لهما ، فإنها إن كانت تمليكية فحالها حال الوقف ،

1 - العروة الوثقى 3 : 123 - كتاب القضاء .