الاستصحاب — الصفحة ٢٨٣

الجهة الرابعة : هل اليد معتبرة مع عدم علم ذي اليد واعترافه به ؟

لنا أو لغيرنا يصدق أنهم لا يعرفونها ، فلا يحكم بملكيتها لهم .

ومن ذلك يعلم : أن اليد لا تكفي في حكم ذي اليد لأجلها لنفسه ، إن لم يعلم

ملكيته ( 1 ) انتهى ملخصا .

وفيه أولا : أن دعوى قصور الأدلة يمكن منعها ، بدعوى إطلاق بعض الأدلة ،

كموثقة يونس ، وصحيحتي محمد بن مسلم ( 2 ) ودعوى منع صدق الاستيلاء في مثل

المورد من عجيب الدعاوى .

وثانيا : أن ما ادعى من دلالة صحيحة جميل على مطلوبه ، ففيه : أن الحكم

باللقطة إنما هو في مورد يدخل في المنزل جماعة كثيرون ولا إشكال في أن مثل تلك

المنازل المعدة للمراودة لا يكون مثل الدراهم والدينار الملقى فيها تحت يد صاحبه .

مضافا إلى أن الدرهم والدينار لهما خصوصية ، فإن لهما محلا خاصا ، كالكيس

والصندوق ، فإذا وجد في الدار فإن لم تكن معدة لدخول الغير فيها ، أو يكون الدخول

نادرا يكشف ذلك عن كون الشئ الملقى ولو مثل الدينار تحت يد صاحبها ، بخلاف

ما لو كان البيت محل المراودة ، خصوصا إذا كانت كثيرة ، كما هو مفروض السائل .

وأما الصندوق فإن أدخل غيره يده فيه ، ووضع فيه شيئا فلا إشكال في عدم كونه

تحت يد صاحبه مستقلا ، بل يكون في يدهما ، وإلا فيحكم بملكية صاحب الصندوق ،

ولا ريب في أن مفروض السائل إنما هو صوره جهل الرجل بأن الدرهم له ، ولا معنى

لفرض العلم بذلك ، فالرواية دالة على خلاف مطلوبه .

ثم إن ما ذكره في سند الرواية من أنها رواية جميل عن السراد سهو من قلمه ،

لأن السراد هو ابن محبوب ( 3 ) ، وهو رواها عن جميل بن صالح ، كما تقدم الحديث

1 - مستند الشيعة 2 : 577 سطر 29 ، عوائد الأيام : 256 سطر 5 . 2 - تقدم تخريجهما في صفحة 265 - 269 . 3 - انظر مجمع الرجال 2 : 144 ، 145 و 7 : 130 .