الاستصحاب — الصفحة ٢٨١

الجهة الثالثة : حكم اليد على المنفعة

والقول : بأن المنافع معدومة ، لا يعقل وقوعها تحت اليد ، لأن الإضافة بين

الموجود والمعدوم غير معقولة ، فالاستيلاء نحو إضافة بين المستولي والمستولى عليه ،

والإضافة الفعلية لابد فيها من مضاف ومضاف إليه فعليين ، فلا تتحقق بين المعدومين ،

ولا بين موجود ومعدوم ( 1 ) .

مما لا يصغى إليه في الأمور الاعتبارية والإضافات الحكمية ، فالميزان فيها

هو الاعتبار العقلائي ، وليست تلك الأمور من الإضافات المقولية ، حتى يأتي فيها

ما ذكر ، بل هي من الاعتبارات العقلائية ، ولا شك في أن مليكة المنافع قبل تحققها مما

يعتبرها العقلاء باعتبار تحقق منشئها ، وكونها في أهبة الوجود ، فكما أن الملكية معتبرة

عند العقلاء في المنافع ، فكذلك الاستيلاء عليها عقلائي ، لكنه يتبع الاستيلاء على العين .

ويمكن أن يقال : إن الاستيلاء على العين ، لكن كما أن مقتضى اليد ملكيتها ،

كذلك مقتضاها ملكية منافعها ، فتكون كاشفة عن ملكية العين والمنافع في عرض

واحد ، فإذا علم من الخارج أن العين ملك لغير ذي اليد ، وشك في أن منافعها له

أو لذي اليد ، يحكم بأنها لذي اليد .

نعم : إذا كان النزاع بين ذي اليد وصاحب العين في المنافع يكون ميزان القضاء

- بحسب طرح النزاع - مختلفا ، فإذا ادعى ذو اليد أن المنافع له : لأجل الاستيجار من

صاحب العين يكون مدعيا ، وصاحب العين منكرا ، ولو ادعى المنافع من غير استناد

إليه يكون القول قوله بيمينه .

ويمكن أن يقال : إن اليد كاشفة عن مليكة العين ، وملكية المنافع إنما هي بتبع

ملكية العين ، لا لكشف اليد عنها عرضا أو طولا إلا بذلك المعنى ، ولكن الأقوى مع

ذلك هو الوجه الأول بحسب الارتكازات العرفية ، والاعتبارات العقلائية .

1 - انظر نفس المصدر .