الاستصحاب — الصفحة ٢٧٩

- رواية مسعدة بن صدقة

ويكون مشكوكا فيه فهو حلال ، فموضوع الحلية هو كون الشئ مشكوكا فيه ليس إلا .

مع أنه ليس موضوع الحلية في تلك الأمثلة هو الشك وفقدان الدليل على أحد

طرفي الشك ، ضرورة أن اليد في قاعدتها دخيلة في الحكم ، بل هي تمام الموضوع له من

غير دخالة الشك فيه ، والشك إنما هو في مورده .

وبالجملة : ليس الشك في نفسه موضوعا للحكم بحلية ما في اليد ، سواء قلنا

بأمارية اليد أو أصليتها ، وكذا في الشك في كون المرأة رضيعة أو أختا ليس الشك - بما

أنه شك - موضوعا للحكم بالحلية ، بل الحكم لاستصحاب عدم حصول الرضاع ،

واستصحاب عدم تحقق نسبة الأختية لو قيل بجريانه ، وإلا فمن أصالة الصحة في فعل

الغير وقاعدة التجاوز والفراغ .

وعلى أي حال : ليست الأمثلة المذكورة في الرواية مثالا ومصداقا منطبقا عليها

قوله : ( كل شئ لك حلال ) فلا محيص إلا أن يحمل على التنظير بأن يقال : إن كل شئ

مشكوك فيه فهو حلال ، مثل ما لو دل الدليل على الحلية ، فكما أن الحلية ثابتة للشئ

مع قيام الدليل عليها ، كذلك للشئ المشكوك فيه بما أنه مشكوك فيه .

ولعله عليه السلام كان بصدد رفع وسوسة بعض أصحاب الوسوسة ، حتى

لا يأخذهم الوسواس في المشكوك فيه ، فذكر أولا قاعدة كلية هي : ( كل شئ هو لك

حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه ) ولم يكتف بذلك حتى أكده بأنه لا فرق في الحلية بين

أن يقوم الدليل على الحلية ، أو يكون الموضوع مشكوكا فيه ، فمثل بأمثلة بعضها ارتكازية

عقلائية ، وبعضها شرعية ، ثم لم يكتف به حتى أكده بقوله : ( والأشياء كلها على ذلك . . )

إلى آخره .

فتحصل مما ذكرنا : أن قاعدة اليد أمارة سواء كان مأخذها الأخبار ، أو بناء

العقلاء ، فاتضح وجه تقدمها على الاستصحاب ، فإنه بالحكومة إن كان المستند

هو الأخبار ، وبالتخصص إن كان بناء العقلاء .