الاستصحاب — الصفحة ٢٦١

حول وجهي التخيير والجواب عنهما

منهما ، لكن مع تركهما لا ينقلب حكم العقل عما هو عليه من أنه مع فرض ترك كل

مرخص في الآخر ، وأما ترك المجموع فليس موضوعا واحدا ومحكوما بحكم ، حتى

يقال : مع تركهما يكون مرخصا فيهما .

ويمكن أن يقال : إنه بعد فرض إطلاق أدلة الترخيص يحكم العقل برفعه في كل

واحد مع الإتيان بالآخر ، فمع فرض الإتيان بهما لا يكون مرخصا في واحد منهما ، وإن

فرض أنه لو ترك واحد منهما يكون غير الحرام ، فالترخيص في كل واحد على فرض ترك

الآخر لا ينتهي إلى الإذن في المعصية ، كما هو واضح .

هذا ولكن الشأن في إطلاق أدلة الاستصحاب .

ويمكن دعوى الفرق بين أدلة الترخيص وبين أدلة الاستصحاب : بأن الأولى

مطلقة دون الثانية ، لأن الاستصحاب بما أنه مجعول بملاحظة الواقع والتحفظ عليه

- كالاحتياط في الشبهات البدوية لو فرض جعله - يمكن منع إطلاق أدلته بالنسبة إلى

أطراف العلم الاجمالي بالانتقاض ، هذا كله حال الاستصحاب مع الأمارات

والأصول .