الاستصحاب — الصفحة ٢٦٠

حول وجهي التخيير والجواب عنهما

صرف قدرته لإنقاذه عاجزا عن إنقاذ الآخر ، فيحكم العقل برفع فعلية التكليف ،

أو كونه معذورا حال صرف قدرته في أحدهما عن الآخر ، لا أن التكليف بكل واحد

منهما مشروط بعدم الآخر .

ولازم ما ذكرنا : أنه مع الإتيان بكل واحد منهما يكون معذورا في ترك الآخر ، أو

غير مكلف به ، وإذا تركهما لا يكون معذورا في واحد منهما ، ويكون مكلفا بكل واحد

منهما .

وليس هذا تكليفا بالمحال ، لأنه غير مكلف بالمجموع ، لعدم تعلق التكليف

إلا بالمعينات ، والمجموع ليس موردا للتكليف ، فالمكلف التارك لإنقاذ الابن - من غير

صرف القدرة في إنقاذ الأخ - غير معذور في ترك إنقاذه ، بل مكلف به ، لكونه قادرا عليه ،

وكذا التارك لإنقاذ الأخ من غير صرف القدرة في إنقاذ الابن ، ولا يتعلق التلكيف

بمجموعهما حتى يقال : إنه غير قادر عليهما .

وبالجملة : أن العجز عن كل واحد منهما إنما يتحقق بالاشتغال بالآخر ، والعجز

عن المجموع وإن كان محققا لكنه غير مكلف به ، ولا معاقب عليه ، بل مكلف بكل

واحد ، ومعاقب عليه إذا تركهما ، وهو قادر على كل واحد منهما .

وأما الترخيص في الترك في الشبهات الوجوبية ، فالذي يحكم به العقل أن

ترخيص تركهما غير جائز ، وأما الآتي بكل واحد فيجوز أن يرخص في ترك الآخر ،

فيحكم العقل بأن التارك لكل واحد غير مرخص في الآخر ، ولازمه أن التارك لهما لا

يكون مرخصا في واحد منهما ، وإن فرض أنه لو أتى بواحد منهما يكون غير الواجب

الواقعي .

وفي الشبهات التحريمية يحكم العقل بأن ترخيص إتيان كل منهما مطلقا غير

جائز ، دون إتيان كل مع ترك الآخر ، ولازمه أنه مع الإتيان بهما لا يكون مرخصا في شئ