الاستصحاب — الصفحة ٢٥٨

حول وجهي التخيير والجواب عنهما

هذا ويرد عليه : أن استكشاف الخطاب التخييري لا يمكن فيما نحن فيه ،

لاحتمال ترجح اقتضاء التكليف الواقعي في الاحتياط على اقتضاء اليقين والشك لحرمة

النقض ، ومع هذا الاحتمال لا يمكن كشف الخطاب ، لعدم إحراز الملاك التام ، كذا

قيل ( 1 ) .

والتحقيق أن يقال : إن كشف الخطاب في مثل " أنقذ الغريق " مما لا مانع منه

لوجود الملاك في كل من الطرفين ، دون مثل : ( لا تنقض . . ) لعدم الملاك في الطرفين ،

ولا في واحد منهما ، لأنه ليس تكليفا نفسيا مشتملا على الملاك ، بل هو تكليف لأجل

التحفظ على الواقع ، لا بمعنى كونه طريقا إليه ، بل بمعنى كون ترتيب آثار الواقع

بملاك درك الواقع .

مثل ما إذا أوجب الشارع الاحتياط في الشبهة البدوية ، فاستصحاب الوجوب

والحرمة لا يوجب حدوث ملاك في المستصحب ، بل يكون حجة على الواقع لو أصاب

الواقع ، وإلا يكون التخلف تجريا لا غير .

وأوضح منه الاستصحابات الموضوعية ، فإذا علم انتقاض الحالة السابقة في

بعض الأطراف وسقط الأصلان لا يمكن كشف الحكم التخييري ، لعدم الملاك في

الطرفين .

ثانيهما : أن إطلاق أدلة الاستصحاب يقتضي عدم نقض اليقين بالشك في حال

نقض الآخر وعدمه ، كما أن إطلاق أدلة الترخيص يقتضيه في حال الإتيان بالآخر

وعدمه ، وإطلاق مثل " أنقذ الغريق " يقتضي إنقاذ كل غريق ، أنقذ الآخر أو لا ، ولا يجوز

رفع اليد عنه إلا بما يحكم العقل ، وهو ما تلزم منه المخالفة العملية ، والترخيص في

المعصية ، والتكليف بما لا يطاق .

1 - انظر نفس المصدر : 459 قوله قدس سره وفيه : أن هذا الحكم من العقل . . . .