الاستصحاب — الصفحة ٢٥٧

حول وجهي التخيير والجواب عنهما

حول وجهي التخيير والجواب عنهما

الاستصحاب تكون نسبتها إلى جميع الأفراد على السواء ، وشمولها لها شمولا واحدا

تعينا ، أي تكون شاملة لجميع الأفراد على سبيل التعيين ، لا الأعم من التخيير حتى

يكون شمولها لكل فرد - مرتين أو مرات غير محصورة - مرة معينا ، ومرة مخيرا بين اثنين

اثنين ، ومرة بين ثلاثة ثلاثة وهكذا ، أو في حال معينا ، وفي حال مخيرا ومعينا ، وهذا

واضح .

وحينئذ : لا يمكن الأخذ بكل واحد من أطراف العلم ، للزوم المخالفة العملية ، ولا

ببعض الأطراف معينا ، لعدم التراجيح ، ولا مخيرا ، لعدم شمول الكبرى للأفراد مخيرا

رأسا ، فيلزم سقوطهما .

حول وجهي التخيير والجواب عنهما

وما يمكن أن يكون وجها للتخيير أمران ذكرناهما في باب الاشتغال ( 1 ) ، ونشير

إليهما إجمالا :

أحدهما : أنه بعد سقوط الدليل بما ذكر يستكشف العقل خطابا تخييريا ، لوجود

الملاك التام في الأطراف ، كما في باب التزاحم ، فقوله : " أنقذ الغريق إذا سقط " بعد

التزاحم يستكشف العقل خطابا تخييريا ، لوجود الملاك في كل منهما ، فما هو الملاك

لتعلق الخطاب التعييني لكل غريق يكون ملاكا للخطاب التخييري ، فبعد سقوط الهيئة

نتمسك بإطلاق المادة ، ونستكشف الخطاب التخييري ( 2 ) .

ودعوى : أن استكشاف الملاك لا طريق له مع سقوط الهيئة مردودة : بأن السقوط

إذا كان بحكم العقل لا يوجب تقييد المادة ، ولا سقوط الملاك .

1 - أنوار الهداية 2 : 197 - 200 . 2 - درر الفوائد : 458 و 459 .