الاستصحاب — الصفحة ٢٥٦

بيان وجه تساقطهما

بيان وجه تساقطهما

أطراف العلم الاجمالي إذا لم تلزم منه مخالفة عملية .

وإن كان مؤداهما الواقع فيكون مناقضا للعلم الوجداني ، ويجب أن يتقوى بالظن

الغير المعتبر ، ويكون الظن مرجحا عند التعارض .

فالجمع بين عدم جريان الاستصحابين في أطراف العلم مطلقا ، لمكان التناقض ،

وبين عدم ترجيح الاستصحاب بالأمارة الغير المعتبرة بين النقيضين .

إن قلت : إن هذا الإشكال وارد عليك أيضا حيث تقول : إن مفاد أدلة

الاستصحاب إطالة عمر اليقين ، وهي تقتضي الكشف عن الواقع ، فلا بد وأن يتقوى

بالظن .

قلت : قد ذكرنا سابقا ( 1 ) أن اليقين لا يعقل أن يكون كاشفا عن الواقع في زمان

الشك ، ضرورة عدم كاشفيته إلا عن متعلقه في ظرف تحققه لا مطلقا ، فمعنى إطالة

عمر اليقين في عالم التشريع ليس إلا لزوم ترتيب آثار اليقين الطريقي ، أي ترتيب آثار

الواقع في زمان الشك ، وهو لا يناقض الواقع ، وأي تناقض بين كون الشئ نجسا واقعا ،

ولزوم ترتيب آثار الطهارة في ظرف الشك ؟ ! وإطالة عمر اليقين تعبدا ليست إلا التعبد

ببقائه بحسب الآثار ، فتدبر .

فتحصل مما ذكرنا : عدم جواز ترجيحه بالمرجحات .

بيان وجه تساقطهما

وأما وجه التساقط - بعد فرض جريانهما في أطرافه ذاتا ، وقلنا المانع منه المخالفة

العملية ، أو قيام الدليل على عدم الجريان كالمتمم والمتمم - أن الكبرى المجعولة في باب

1 - تقدم في صفحة 37 - 38 و 152 من هذا الكتاب ، وانظر هامش أنوار الهداية 1 : 110 .