الاستصحاب — الصفحة ٢٥٤

عدم جواز ترجيح ذي المزية بشئ من المرجحات

عدم جواز ترجيح ذي المزية بشئ من المرجحات

أما الترجيح فلا مجال له ، وذلك يتضح بعد التنبيه على أمر ، وهو أن ترجيح أحد

الدليلين أو الأصلين على الآخر إنما هو بعد الفراغ عن تحققهما أولا ، وذلك واضح .

وبعد الفراغ عن تحقق المرجح مع ذي المزية ومقابله ثانيا ، فمع عدم تحقق المزية

مع ذيها ومقابله لا يمكن الترجيح بها .

وبعد الفراغ عن كون مضمونهما واحدا ثالثا ، ضرورة عدم تقوية شئ بما يخالفه

أو لا يوافقه .

فحينئذ : إما أن يراد ترجيح أحد الاستصحابين على الآخر بدليل اجتهادي معتبر ،

أو بدليل ظني غير معتبر ، أو بأصل من الأصول الشرعية أو العقلائية المعتبرة ، أو غير

المعتبرة .

عدم جواز ترجيح ذي المزية بشئ من المرجحات

لا سبيل إلى الترجيح بالدليل الاجتهادي المعتبر ، لحكومته على الاستصحاب ،

فلا يبقى ذو المزية معه ، وكذا بالأصول العقلائية المعتبرة ، لعين ما ذكر ، ولا بالأصول

الشرعية كأصالة الإباحة والطهارة والبراءة ، ولا العقلية كأصالة البراءة والاشتغال ، لأن

الاستصحاب مقدم على كل منها ، فلا تتحقق المزية ، مع ذيها ، فلا مجال للترجيح بالشئ

المفقود مع ما يراد الترجيح به .

ومن ذلك يعلم : أنه لا مجال لترجيح الأصل الحاكم بالمحكوم وبالعكس ،

فاستصحاب الطهارة لا يرجح بأصلها وبالعكس .

وأما الترجيح بدليل ظني غير معتبر - كترجيح الاستصحاب بالعدل الواحد بناء

على عدم اعتباره - فلا يمكن أيضا ، لتخالف موضوعيهما ومضمونيهما ، فمفاد

استصحاب الطهارة ترتيب آثار اليقين بالطهارة في زمان الشك ، أو ترتيب آثار الطهارة