الاستصحاب — الصفحة ٢٥٣

القسم الثاني : ما كان الشك فيهما ناشئا عن أمر ثالث

القسم الثاني : ما كان الشك فيهما ناشئا عن أمر ثالث

القسم الثاني

من تعارض الاستصحابين

وأما القسم الثاني منه ، أي ما كان الشك فيهما ناشئا عن أمر ثالث فمورده ما إذا علم

ارتفاع أحد الحادثين لا بعينه ، وهو على أقسام ، لأنه :

إما أن يلزم من العمل بالاستصحابين مخالفة عملية لتكليف أو لا .

وعلى الثاني : إما أن يقوم دليل على عدم الجمع بين المستصحبين أو لا .

وعلى الثاني : إما أن يكون لكل منهما أثر شرعي في زمان الشك ، أو يكون الأثر

مترتبا على واحد منهما .

هذه جملة ما تعرض لها الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ( 1 ) ، والصورتان الأخيرتان غير

داخلتين في تعارض الاستصحابين ، فبقيت الصورتان الأولتان .

والأولى تمحيض البحث في تعارض الاستصحابين بعد الفراغ عن جريانهما ، وأن

مقتضى القاعدة بعد البناء على الجريان هل هو سقوطهما ، أو العمل بأحدهما مخيرا

مطلقا ، أو بعد فقدان المرجح ، وإلا فيؤخذ بالأرجح ؟

وأما بعد البناء على عدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي : إما

للمحذور منه ثبوتا ، أو لقصور أدلته إثباتا ، فلا يبقى مجال لهذا البحث .

وبالجملة : أن البحث ها هنا إنما هو في تعارض الاستصحابين ، لا في جريانهما

وعدمه في أطراف العلم .

فنقول : بناء على جريان الاستصحاب في أطراف العلم ذاتا وكون المحذور هو

المخالفة العملية ، أو قيام الدليل على عدم الجمع بين المستصحبين هل القاعدة تقتضي

ترجيح أحد الأصلين أو سقوطهما أو التخيير بينهما ؟

1 - رسائل الشيخ الأنصاري : 428 سطر 14 .