الاستصحاب — الصفحة ٢٥١

الاشكال على ما قالوا في وجه طهارة الملاقي لبعض أطراف العلم

فلا تجري هي إلا بعد سقوط الأصل الحاكم بالمعارضة ، وبعده تجري بلا

معارض ( 1 ) .

وهو أن طهارة الملاقي ( بالكسر ) ليست من الآثار الشرعية لطهارة الملاقي

( بالفتح ) فأصالة طهارة الملاقي لا ترفع الشك عن الملاقي ، فلا تكون حاكمة على

أصلها .

وإن شئت قلت : إن الميزان في تقدم الأصل السببي هو إحرازه موضوع دليل

اجتهادي يحكم بثبوت حكم في ورود الأصل المسببي أو نفيه عنه ، ولم يرد دليل

اجتهادي بأنه " كل مالا قى طاهرا فهو طاهر " بل المستفاد من شتات الأدلة " أن كل ما

لاقى نجسا فهو نجس " ، فاستصحاب نجاسة الملاقي في مورده مقدم على استصحاب

طهارة الملاقي أو أصالة طهارته ، لثبوت الكبرى المتقدمة ، وأما استصحاب طهارته فلا

يقدم على استصحاب طهارة ملاقيه ، وكذا أصالة الطهارة في الملاقي والملاقى تجريان

في عرض واحد ، لا تقدم لإحداهما على الأخرى ، ولقد ذكرنا وجه جريان أصل الطهارة

في الملاقي ( بالكسر ) من غير معارض في محلة فراجع ( 2 ) .

دفع إشكال أوردناه على صحيحة زرارة

كما أنه مما ذكرنا يتضح الجواب عن الإشكال الذي أوردناه سابقا في ذيل

صحيحة زرارة الأولى : من أن الظاهر منها إجراء استصحاب الوضوء لدى الشك في

تحقق النوم ، مع أن الشك في بقاء الوضوء مسبب عن الشك في تحقق النوم ، فكان ينبغي

1 - انظر رسائل الشيخ الأنصاري : 253 ، فوائد الأصول 4 : 82 - 84 2 - أنوار الهداية 2 : 244 .