الاستصحاب — الصفحة ٢٤٩

نقل كلام الشيخ الأعظم ونقده

ولا حكومة لأحدهما على الآخر .

بل لنا أن نقول بناء على هذا المبنى : إن كثيرا ما يكون الأمر دائرا بين التخصيص

في أدلة الاستصحاب إذا رفعت اليد عن الأصل المسببي ، وبين التقييد فيها إذا رفعت

اليد عن مقتضى الأصل السببي ، كما في المثال المتقدم ، فإن رفع اليد عن استصحاب

النجاسة تخصيص في أدلة الاستصحاب ، ورفع اليد عن طهارة الثوب المغسول به تقييد

فيها ، لأن استصحاب الكرية بعض آثاره طهارة الثوب المغسول به ، وترتيب جميع الآثار

إنما هو بالإطلاق لا العموم ، فدار الأمر بين التقييد والتخصيص ، ولعل التقييد أولى من

التخصيص .

وثانيا : أن ما أفاده من تقدم الشك السببي طبعا ورتبة على الشك المسببي .

فيه ما تقدم ( 1 ) في جواب شيخنا العلامة أعلى الله مقامه في مبحث الاستصحاب

التعليقي : من أن التقدم العلي والمعلولي - مما يكون منشؤه صدور أحدهما من الآخر -

لا يكون منشأ لتقدم ترتب الحكم عليه ، لأنه أمر عقلي خارج عن المحاورات العرفية ،

فقضية : ( لا تنقض . . . ) قضية عرفية ملقاة إلى العرف ، والشك السببي يكون مع الشك

المسببي في الوجود الخارجي معية زمانية خارجية لا يتقدم أحدهما على الآخر ،

والترتب العلي العقلي الذي منشؤه صدور هذا من هذا أو نحوه لا يصير مناطا لتقدم

انطباق الكبرى على العلة وتأخره عن المعلول ، فكل من العلة والمعلول في عرض واحد

بالنسبة إلى عدم نقض اليقين وبالشك .

هذا مضافا : إلى أن الشك السببي في الرتبة المتقدمة على الشك المسببي وعلى

الحكم بالكرية ، والحكم بطهارة الثوب المغسول به متأخر عن الحكم بالكرية تأخر

الحكم عن موضوعه ، والحكم بالنجاسة متأخر عن الشك في النجاسة والطهارة الذي

1 - تقدم في صفحة 142 و 143 .