الاستصحاب — الصفحة ٢٤٨

نقل كلام الشيخ الأعظم ونقده

بدليل ( لا تنقض . . . ) في الأصل السببي فيخرج عن قابلية شمول العام ( 1 ) انتهى

بتوضيح منا .

وفيه أولا : أن ما أفاده من لزوم الدور غير وارد ، لأن فردية الشك السببي للعام

وجدانية لا تتوقف على شئ ، فالشك السببي والمسببي كلاهما مشمولان للعام ، ولو

فرض أن مفاد الأصل السببي وجوب ترتيب آثار الكرية ومن آثارها طهارة الثوب

المغسول به ، فكأنه قال : " إذا شككت في طهارة الثوب المغسول بالكر فابن على

طهارته " ومفاد الأصل المسببي الذي يكون مصداقا للعام وجدانا " أنه إذا شككت في

طهارة الثوب الكذائي ونجاسته فابن على نجاسته " وهما حكمان واردان على موضوع

واحد في الشك في طهارة الثوب المغسول بالكر ونجاسته .

وليس مفاد الأصل السببي منافيا للشك المسببي بالذات ، لأن الأصل السببي

يحكم بكرية الماء ، والأصل المسببي لا ينافيها ، بل المنافاة إنما تكون بين الحكم بطهارة

الثوب المشكوك فيه - التي هي من احكام استصحاب الكرية - وبين الحكم بنجاسته

التي هي مفاد الأصل المسببي ، وهما واردان على موضوع واحد ، فالثوب المشكوك فيه

يكون موردا لاستصحاب النجاسة وللحكم المترتب على استصحاب الكرية ، فكأنه

قال : " كن على يقين من طهارة الثوب المغسول بالكر إذا شككت في طهارته ونجاسته "

و " كن على يقين من نجاسته " وهما متنافيان .

وليس المقصود من استصحاب النجاسة للثوب الحكم بعدم كرية الماء حتى

يقال : إنه مثبت ، بل المراد به هو الحكم بنجاسة الثوب ليس إلا ، فاستصحاب الكرية

مفاده : " رتب آثار الكرية مطلقا ، ومنها طهارة الثوب المغسول به " واستصحاب

النجاسة مفاده : " رتب آثار النجاسة " ولا وجه لتقدم أحد التعبدين على الآخر

1 - نفس المصدر : 425 سطر 21 .