الاستصحاب — الصفحة ٢٤٧

نقل كلام الشيخ الأعظم ونقده

نقل كلام الشيخ الأعظم ونقده

طاهر فقد طهر " وفائدة استصحاب الطهارة إثبات كون الماء طاهرا به ( 1 ) انتهى .

لكنه ( قدس سره ) لم يستقر على هذا المبنى ، وكأنه لم ينضجه ولم يتأمل في أطرافه ،

ولذا تراه يجيب عن الإشكال الثاني الذي هو قريب من الأول أو عينه بما هو خلاف

التحقيق ، وها أنا اذكر ملخص الإشكال والجواب :

نقل كلام الشيخ الأعظم ونقده

قال رحمه الله : قد يشكل بأن اليقين بطهارة الماء واليقين بنجاسة الثوب المغسول

به كلا منهما يقين سابق شك في بقائه وارتفاعه ، وعموم ( لا تنقض ) نسبته إليهما على حد

سواء ، فلا وجه لإجرائه في السبب دون المسبب .

ويدفع : بأن نسبة العموم إليهما ليست على حد سواء ، لأن شموله للسبب

بلا محذور ، ولكن شموله للمسبب مستلزم للدور ، لأن تخصيص الدليل بالنسبة إلى

السبب يتوقف على شمول العام للمسبب ، وشموله له يتوقف على تخصيصه ، لأنه مع

عدم التخصيص يخرج الشك في الأصل المسببي عن قابلية شمول العام له .

أو يقال : أن فردية الشك المسببي للعام تتوقف على رفع اليد عنه بالنسبة إلى

الشك السببي ، ورفع اليد عنه يتوقف على فردية المسببي له .

وإن شئت قلت : إن حكم العام والشك المسببي من قبيل لازم الوجود للشك

السببي فهما في رتبة واحدة ، فلا يجوز أن يكون أحدهما موضوعا للآخر .

أو يقال : إن الشك السببي في المرتبة المتقدمة لا محذور لشمول العام له ، فإنه

بلا مزاحم ، فإن الشك المسببي ليس في هذه الرتبة ، وفي الرتبة المتأخرة يزول الشك

1 - رسائل الشيخ الأنصاري : 425 سطر 16 .